أبو جاسم
2012-11-17, 07:29 AM
الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه و سلم و على أله و صحبه و من والاه و بعد :
هذا هو الرد على شبهة سخيفة وجدتها في إحدى الزرائب النصرانية الحاقدة حيث تتلخص الشبهة بأن والد خديجة رضي الله عنها لم يكن راضياً بزواجها من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أن اتمام أمر الزواج تم في سكره و لما أفاق منه رفض الزواج و ندم على ذلك و استند في هذه الشبهة على الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده و المذكور أدناه
الحديث
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا فَدَعَتْ أَبَاهَا وَزُمَرًا مِنْ قُرَيْشٍ فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا فَقَالَتْ خَدِيجَةُ لِأَبِيهَا إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَخَلَعَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْآبَاءِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ سُكْرُهُ نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقَالَ مَا شَأْنِي مَا هَذَا قَالَتْ زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ لَا لَعَمْرِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ أَمَا تَسْتَحِي تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ .
تخريج الحديث :
أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 5 / 46 ) ( 2849 ) مسند عبد الله بن عباس ( مؤسسة الرسالة ) و الطبراني في المعجم الكبير ( 22 /444 ) ( 1085 ) ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة و سنها و وفاتها و من أخبارها ( مكتبة ابن تيمية ) و البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 209 ) ( 13746 ) باب لا ولاية لأحد مع أب ( دار الكتب العلمية ) .
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر خديجة ..... الحديث .
قلت هذا الحديث لا يصح لشك حماد بن سلمة في وصله فالشك في اتصال السند علة توجب التوقف بالاحتجاج بالحديث و الراوي هنا تردد في وصله عن ابن عباس رضي الله عنه و لم يجزم بذلك .
قال الشيخ طارق بن عوض الله – حفظه الله - في كتابه ( الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد و المتابعات ) صفحة 316 ، 317 ( مكتبة ابن تيمية )
((الشك .. والجزم
قد يجيء في الحديث ، شك الراوي وتردده في بعض الإسناد ، فيقول ـ مثلاً ـ : " حدثني فلان أو فلان " أو : " عن الزهري عن فلان أو فلان " ، أو " عن الزهري أحسبه عن فلان " ، أو : " عن أبي هريرة أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ونحو ذلك .
والشك في تعيين راوي الحديث : هل هو فلان أو فلان ، علة في الحديث ، توجب التوقف عن الاحتجاج به ، إذا كان الرجلان المتردَّدُ أيهما صاحب الحديث ، أحدهما ثقة والآخر ضعيف ؛ لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث ، وليس الثقة .وكذا ؛ إذا قال : " عن فلان أو فلان " ، وهو لم يسمع من أحدهما ؛ لاحتمال أن يكون من لم يسمع منه هو صاحب الحديث ، فيكون منقطعاً .وكذا ؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال ، وعن الآخر لا يقتضيه ؛ كأن يقول : " حدثني فلان أو فلان ، عن فلان " ، ولا يكون : أحد شيخيه قد سمع من الشيخ الأعلى ، فيكون منقطعاً أيضاً ، ليس بينه وبين شيخه ، ولكن بين الشيخ وشيخه .وكذا ؛ إذا أبهم أحدهما ؛ كأن يقول : " حدثني فلان أو غيره " ؛ إذ لا يُعلم من هذا المبهم ، وقد يكون هو صاحب الحديث ، وحينئذ قد يكون ضعيفاً لا تقوم بروايته حجة .
وقد يكون ثقة ، إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسناد ، فترجع للحديث علة الانقطاع .وقد يقع التردد أيضاً في بعض المتن ؛ كأن يتردد الراوي في كلمة معينة ، أو جملة معينة ، هل هي من الحديث أم لا ، أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في الحديث ؛ وهكذا . وإنما تُدفع علة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية أخرى ، كأن يروي هذا الراوي نفسه أو غيره ـ الحديث نفسه جازماً بأنه " عن فلان " بعينه ، وليس عن الآخر ، أو جازماً برفعه ، إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه .وذلك ؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة ، وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاء ، وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم .فقد يقع الجزم من قِبَل بعض الرواة خطأً منهم ، ويكون الصواب التردد والشك ، فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة ، ولا يُدفع الشك بها ؛ لأنها خطأ ، والخطأ لا يعتبر به . ))
بعد أن بان لنا ضعف الحديث دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى ألا و هي ندم والد خديجة رضي الله عنها ففي نص نفس الحديث الذي يزعم صاحب الشبهة أن والد خديجة رضي الله عنها ندم على تزويجها من رسول الله صلى الله عليه و سلم نجد أن في أخر الأمر قبل و رضي بهذا الزواج (( فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ ))
يتبع إن شاء الله بعض التعقيبات
هذا هو الرد على شبهة سخيفة وجدتها في إحدى الزرائب النصرانية الحاقدة حيث تتلخص الشبهة بأن والد خديجة رضي الله عنها لم يكن راضياً بزواجها من رسول الله صلى الله عليه و سلم و أن اتمام أمر الزواج تم في سكره و لما أفاق منه رفض الزواج و ندم على ذلك و استند في هذه الشبهة على الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده و المذكور أدناه
الحديث
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَحْسَبُ حَمَّادٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ خَدِيجَةَ وَكَانَ أَبُوهَا يَرْغَبُ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَصَنَعَتْ طَعَامًا وَشَرَابًا فَدَعَتْ أَبَاهَا وَزُمَرًا مِنْ قُرَيْشٍ فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا حَتَّى ثَمِلُوا فَقَالَتْ خَدِيجَةُ لِأَبِيهَا إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَخْطُبُنِي فَزَوِّجْنِي إِيَّاهُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَخَلَعَتْهُ وَأَلْبَسَتْهُ حُلَّةً وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالْآبَاءِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ سُكْرُهُ نَظَرَ فَإِذَا هُوَ مُخَلَّقٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقَالَ مَا شَأْنِي مَا هَذَا قَالَتْ زَوَّجْتَنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنَا أُزَوِّجُ يَتِيمَ أَبِي طَالِبٍ لَا لَعَمْرِي فَقَالَتْ خَدِيجَةُ أَمَا تَسْتَحِي تُرِيدُ أَنْ تُسَفِّهَ نَفْسَكَ عِنْدَ قُرَيْشٍ تُخْبِرُ النَّاسَ أَنَّكَ كُنْتَ سَكْرَانَ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ .
تخريج الحديث :
أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 5 / 46 ) ( 2849 ) مسند عبد الله بن عباس ( مؤسسة الرسالة ) و الطبراني في المعجم الكبير ( 22 /444 ) ( 1085 ) ذكر تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة و سنها و وفاتها و من أخبارها ( مكتبة ابن تيمية ) و البيهقي في السنن الكبرى ( 7 / 209 ) ( 13746 ) باب لا ولاية لأحد مع أب ( دار الكتب العلمية ) .
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر خديجة ..... الحديث .
قلت هذا الحديث لا يصح لشك حماد بن سلمة في وصله فالشك في اتصال السند علة توجب التوقف بالاحتجاج بالحديث و الراوي هنا تردد في وصله عن ابن عباس رضي الله عنه و لم يجزم بذلك .
قال الشيخ طارق بن عوض الله – حفظه الله - في كتابه ( الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد و المتابعات ) صفحة 316 ، 317 ( مكتبة ابن تيمية )
((الشك .. والجزم
قد يجيء في الحديث ، شك الراوي وتردده في بعض الإسناد ، فيقول ـ مثلاً ـ : " حدثني فلان أو فلان " أو : " عن الزهري عن فلان أو فلان " ، أو " عن الزهري أحسبه عن فلان " ، أو : " عن أبي هريرة أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " ، ونحو ذلك .
والشك في تعيين راوي الحديث : هل هو فلان أو فلان ، علة في الحديث ، توجب التوقف عن الاحتجاج به ، إذا كان الرجلان المتردَّدُ أيهما صاحب الحديث ، أحدهما ثقة والآخر ضعيف ؛ لاحتمال أن يكون الضعيف هو صاحب الحديث ، وليس الثقة .وكذا ؛ إذا قال : " عن فلان أو فلان " ، وهو لم يسمع من أحدهما ؛ لاحتمال أن يكون من لم يسمع منه هو صاحب الحديث ، فيكون منقطعاً .وكذا ؛ إذا كان الحديث عن أحدهما يقتضي الاتصال ، وعن الآخر لا يقتضيه ؛ كأن يقول : " حدثني فلان أو فلان ، عن فلان " ، ولا يكون : أحد شيخيه قد سمع من الشيخ الأعلى ، فيكون منقطعاً أيضاً ، ليس بينه وبين شيخه ، ولكن بين الشيخ وشيخه .وكذا ؛ إذا أبهم أحدهما ؛ كأن يقول : " حدثني فلان أو غيره " ؛ إذ لا يُعلم من هذا المبهم ، وقد يكون هو صاحب الحديث ، وحينئذ قد يكون ضعيفاً لا تقوم بروايته حجة .
وقد يكون ثقة ، إلا أنه لم يسمع ممن فوقه في الإسناد ، فترجع للحديث علة الانقطاع .وقد يقع التردد أيضاً في بعض المتن ؛ كأن يتردد الراوي في كلمة معينة ، أو جملة معينة ، هل هي من الحديث أم لا ، أو يتردد بين كلمتين أو جملتين أيتهما التي في الحديث ؛ وهكذا . وإنما تُدفع علة الشك في الرواية بالجزم بأحد الاحتمالين في رواية أخرى ، كأن يروي هذا الراوي نفسه أو غيره ـ الحديث نفسه جازماً بأنه " عن فلان " بعينه ، وليس عن الآخر ، أو جازماً برفعه ، إن كان قد وقع التردد في رفعه ووقفه .وذلك ؛ شريطة أن تكون الرواية الجازمة محفوظة ، وليست مما أخطأ فيه بعض الرواة الثقات أو الضعفاء ، وأن صواب الرواية أنها بالشك وليست بالجزم .فقد يقع الجزم من قِبَل بعض الرواة خطأً منهم ، ويكون الصواب التردد والشك ، فحينئذ لا اعتبار بالرواية الجازمة ، ولا يُدفع الشك بها ؛ لأنها خطأ ، والخطأ لا يعتبر به . ))
بعد أن بان لنا ضعف الحديث دعونا ننتقل إلى نقطة أخرى ألا و هي ندم والد خديجة رضي الله عنها ففي نص نفس الحديث الذي يزعم صاحب الشبهة أن والد خديجة رضي الله عنها ندم على تزويجها من رسول الله صلى الله عليه و سلم نجد أن في أخر الأمر قبل و رضي بهذا الزواج (( فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَتَّى رَضِيَ ))
يتبع إن شاء الله بعض التعقيبات