بناء الديموقراطية في العراق
العراق يمثل احد الحالات المتطرفة من المواقف الموجودة في الدول العربية حيث عقود من الحكم السلطوى حطم جزء كبيرمن مؤسسات المجتمع المدني التي تكون احجار بناء الديموقراطية. قبل الاطاحة بالحكم الملكى الهاشمى في 1958 , كان للعراق مجتمع مدنى متذبذب واذا لم يكن نظام سياسى ديموقراطي تماما , من تكوين وحل الحكومة البرلمانية, كل هذا تم محوه في الـ45 عام التالية من الحكم العسكرى والبعثى الديكتاتورى.لذا بعد الاطاحة بصدام حسين فان الطرق الوحيدة للتعبير السياسى كان تلك الاحزاب التي تواجدت خارج العراق أثناء حكم صدام حسين الديكتاتورى. آو الجماعات ذات الأساس العرقى كالأحزاب السياسية الكردية.
وهذا ليس قول انه لا يوجد تنوع سياسي في العراق. في الواقع هناك تنوع سياسي في العراق أكثر منه في معظم الدول العربية , بيدا عن الحزب البعثى الخارج على القانون والمتمردين العنيفين والإرهابيين , كل القطاعات في النطاق السياسي من الشيوعيين إلى الإسلاميين نشطة الآن في العراق.
على الأقل ما ينقص عند هذه النقطة هو وجود مركز يتجاوز الاختلافات في العرق والقطاعات.
بناء هذا المركز وفيه عملية سياسية طبيعية في العراق,هو معقد كثيرا لوجود مستويات عالية من غياب القانون والإرهاب والتمرد الذي أدى إلى تفاقم الصدوع القطاعية في المجتمع.أن تعطل النظام ادى إلى صعوبة عمل مؤسسات المجتمع المدني ومع ذلك فان أحجار بناء المجتمع المدني في العراق موجودة. والذي فيه طبقة وسطي أساسية بمعايير العالم العربي.تعداد سكنى متعلم بصورة جيدة.بعد الإطاحة بصدام, كان هنك تدفق للمجتمع المدني ,تم انشاء أكثر من160 حزب ومن 100 إلى 200 صحيفة. هذا الازدهار في المجتمع المدني قطع بتصاعد الإرهاب والعنف . لكن اذا امكن استعادة الامن والاستقرار. يمكن أن يكون هنك توسع سريع وضخم للمجتمع المدنى14.
لا يفعل ما هو كافي, ومع ذلك لعمل أساسات لجماعات علمانية وجماعات مجتمع مدنى تحررية. في الوقت الحاضر برامج لبناء قدرات الأحزاب السياسية ركزت على المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق و حزب الدعو. كلا المنظمتان الاسلاميتان لهما صلات قوية بإيران, لا يتم فعل الكثير لتنمية قيادات سياسية أكثر تناغما مع الديموقراطية التحررية15.
تقوية الجماعات العلمانية والجماعات التحررية سيكون مهم بصورة خاصة بالنظر إلى تنامى تاثير الاحزاب الإسلامية واللغة في الدستور العراقى الذي يعلن أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع ويضمن الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقى و ينص على انه لا يوجد قانون يتعارض "مع احكام الإسلام المسلم بها" من اجل ضمان أن القوانين موافقة لمبادئ الإسلام, وينص الدستور على تعيين الخبراء في القانون الاسلامى في المحكمة العليا بثلثي أصوات البرلمان.
بالرغم من التقدم الغير قابل للتشكيك المسجل على مدار العامين الماضيين في إنشاء وتعزيز العملية السياسية في العراق.
الأقليات الدينية الغير مسلمة وجماعات حقوق المرأة تحت ضغط شديد وخائفة من المستقبل. المدافعون عن الغير مسلمين وحقوق المرأة يخشون من أن أحكام حقوق الإنسان في الدستور ستضعف من تفسير القضاة للقانون تبع احكام الإسلام.يوجد أيضا قلق من أن اللحكام التي تضمن الهوية الإسلامية للاغلبية قد تسمح بتجريم الردة وعدم احترام المقدسات وجرائم أخرى في القانون الاسلامى16. تعزيز القوى لموازنة الإسلاميين سيكون مهم لتاكيد الشخصية الديموقراطية والشمولية للعراق الجديد.


1 نقاش المؤلف مع د.احمد بشارة السكرتير العام لحركة الكويت القومية الديموقراطية. الكويت يونيو 2003.

2 مناقشات راند فى القاهرة مصر يونيو 2003.

3 مناقشات (راند) مع د.حمارانه ود.برايزت.عمان يونيو

4 مناقشة (راند) مع د.شملان العيسى مدير "المركز الاستراتيجى للدراسات المستقبلية" جامعة الكويت يونيو 2003.

5 مناقشات (راند) فى الكويت يونيو 2003

6 ويكيبيديا كتلة الاقتصاديين

7 "اتحاد نساء البحرين يحصل على موافقة الوزارة" الخليج تايمز 27 يوليو 2006

8 محمد الركن يعرف المعتدلين. فى السياق الاماراتى لمن يلتزم بالتفسير التحررى للاسلام ويؤمن بحقوق المراة ويؤيد الحوار مع الغرب مناقشات (راند) مع محمد الركن دبى يناير 2006.

9 ابن رشد لحرية الفكر, "من نحن " صفحة ويب

10 مناقشات( راند) مع رضوان مسعودى واشنطن مايو 2005.

11 استعرض مركز الاسلام ودراسة الديموقراطية , 2004 "تقرير الرئيس"


12 مناقشات (راند) مع رضوان مسعودى واشنطن مايو 2005.

13 "المجتمع العالمى للدعوة الاسماعيلية" صفحة ويب 2 مايو 2003

14 مناقشات (راند) مع رضوان مسعودى واشنطن نوفمبر 2005.

15 مناقشات (راند ) مع طاقم لجنة حرية الاديان الدولية الامريكية. واشنطن ,نوفمبر 2005

16 مناقشات( راند) مع طاقم لجنة حرية الاديان الدولية الامريكية. واشنطن ,اكتوبر 2005.