التخريج هو : عزو الحديث إلى مصادره الأصلية ، وبيان درجته عند الحاجة.

ويقصدون بالمصادر الأصلية تلك الكتب التي تُروى بالأسانيد من المؤلف إلى النبي salla .


فمثلاً:
صحيح البخاري كتاب أصلي ومسلم كتاب أصلى .
لمَا ؟
لأنه يروي بإسناده عن شيخه إلى النبي salla.


بينما يقولون أن مجمع الزوائد ورياض الصالحين ، وغيرها ليست كتباً أصلية .
لمَا ؟
لأن أصحابها لا يروون بالأسانيد ، وإنما همّهم جمع الأحاديث مبتورةً عن أسانيدها.



يقول علماء التخريج:
أن المُخرّج همّه أصل الحديث ، والفقيه همّه لفظ الحديث.
كما نص على ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/200).



وفي الحقيقة أن الأحاديث التي يُراد تخريجها لا تعدوا من أحد ثلاث حالات:

1. فإما أن تعطى متناً دون أن يرتبط هذا المتن بصحابي ولا إسناد .
وهذا أصعب أنواع التخريج.

2. وإما أن تُعطى متناً مقروناً بصحابي دون إسناد .
وهذا يليه في الصعوبة . لكنه أهون من الأول.

3. وإما أن تكون مربوطاً بإسناد من المؤلف إلى الرسولsalla .
وهذا أسهل أنواع التخريج.



لقائل أن يقول: لمَا صَعُب الأول ولمَا سهُل الثالث ولمَا توسط الثاني ؟

لأنك إذا أُعطيت متناً غير مرتبط بصحابي فإنك مسؤول عن تخريج هذا المتن عن جميع من رواه من الصحابة ، فلك أن تتصور أنك أُعطيت متناً مثل: ( من كذب عليَّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار ). فقد رواه أكثر من 60 صحابياً ، منهم العشرة المبشرون بالجنة ، فليس تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأهم من تخريج حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، لأنه ليس لأحد من الصحابة على الآخر مزيةٌ ، لأنك مسؤول عن المتن.

بينما لو قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ، فإنك مسؤول عن هذا الإسناد حتى يصح , وتترك طُرقاً لهذا الإسناد بعد صحته ، لأن همّك أن يصح الإسناد الذي بين يديك . ولذا سَهُلَ الأخير وصَعُبَ الأول.