بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين الى يوم الدين
أما بعد -
ردا على الأستاذ الكريم
الأستاذ الكريم قلت :-
فالرافضه مسلمين وكفى نطق الشهاده منهم فهم كده مسلمين ومؤمنين وموحدين ,,
وأقول :-
مدخل
الحكم على عمل من الأعمال سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد، أو الأقوال، أو أعمال الجوارح، بأنّه كفر أو ليس بكفر، باب توقيفي مرجعه السمع، لا مجال فيه للاجتهاد والنظر، بل هو حقّ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ليس لأحد في هذا حكم وإنّما الواجب هو التسليم لحكم الله ورسوله.
يقول القاضي عياض ـ رحمه الله ـ في كتابه: (الشفا): ((فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. اعلم أنّ تحقيق هذا الفصل وكشف اللّبس فيه مورده الشّرع ولا مجال للعقل فيه))([1]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إنّ الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر مَن جعله الله ورسوله كافراً، والفاسق مَن جعله الله ورسوله فاسقاً، كما أنّ المؤمن والمسلم مَن جعله الله ورسوله مؤمناً ومسلماً))([2]).
ويقول ـ رحمه الله ـ: ((والكفر هو من الأحكام الشّرعية، وليس كلّ مَن خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً، ولو قدر أنّه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشّريعة))([3]).
ويقول ابن الوزير ـ رحمه الله ـ: ((إنّ التّكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهين:
الوجه الأوّل: أنّه لا يكفّر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت ضرورية....
الوجه الثّاني: أنّ الدّليل على الكفر والفسق لا يكون إلاّ سمعياً قطعياً ولا نزاع في ذلك))([4]).
والأعمال التي دلّت النّصوص على الكفر بها كثيرة. وقد اجتهد العلماء المحقّقون في ذكر بعض القواعد العامة والأصول الجامعة لهذه الأعمال المكفّرة مستنبطين تلك القواعد من النّصوص الشّرعية، تقريباً لفهمهما وتيسيراً لضبطها.
وبالنّظر في النّصوص الشّرعية، والقواعد المرعية عند أهل العلم في هذا الباب، ومراعاة أصول أهل السنة في باب الاعتقاد، يمكن استخلاص الضّوابط العامّة لما يُكفّر به وما لا يُكفّر به من الأعمال.
فأقول: إنّ المخالفة لهذا الدّين بشيء من الأعمال تكون عن طريقين:
الأوّل: بترك مشروع.
الثّاني: بفعل محظور.
أما النّوع الأوّل وهو ترك المشروع؛ فهو لا يخرج عن ثلاثة: أقسام إما ترك لاعتقاد،أو لقول،أو لعمل من أعمال الجوارح؛فإنّ الإيمان الشّرعي لا يخرج عن هذه الأجزاء الثَلاثة عند أهل السّنة على ما تقدم.
أما ترك الاعتقاد؛
وهو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به كالإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر، وكلّ ما أخبر الله عنه ورسوله، من تفصيل ما يجب اعتقاده مما هو داخل تحت هذه الأركان الستة التي هي أركان الإيمان، أو عدم تصديق ما أخبر الله ورسوله عنه من أخبار الأمم الماضية أو ما يحصل فيما يستقبل من الأيام، كالفتن، والملاحم، وأشراط الساعة، وسائر الأحوال التي دلّت النّصوص على حصولها قبل قيام الساعة.
أو عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة، أو عدم تحريم المحرّمات الظاهرة، فترك اعتقاد ذلك، أو الشّكّ فيه، ولو كان شيئاً واحداً؛ فإنّه كفر مخرج من الملّة على ما دلّت على ذلك الأدلة وأجمعت عليه الأمة.
يقول الله تعالى: {وَمَن يَكْفُرْ بالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَقَد ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً}، [سورة النساء، الآية: 136].
و
: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بالله وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُون أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيَقُولُون نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُر بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً # أُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُون حَقّاً}، [سورة النساء، الآيتان: 150-151].
فقد أخبر الله تعالى عن كفر مَن لم يؤمن بكلّ ما جاء به رسله من الدّين والإيمان، وفرّق بين الله ورسله بالإيمان ببعضٍ والكفر ببعضٍ، وأخبر أنّهم هم الكافرون حقّاً، أي: كفرهم متحقّق لا محالة([5]).
يقول الإمام ابن بطة ناقلاً إجماع العلماء على كفر مَن كذّب بشيء مما جاءت به الرسل: ((وكذلك وجوب الإيمان والتّصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، وبجميع ما قال الله U، فهو حقّ لازم، فلو أنّ رجلاً آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلاّ شيئاً واحداً، كان بردّ ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء))([6]).
ويقول القاضي عياض: ((وكذلك نقطع بتكفير كلّ مَن كذّب وأنكر قاعدة من قواعد الشّرع، وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول، ووقوع الإجماع المتّصل عليه، كمَن أنكر وجوب الصّلوات أو عدد ركعاتها وسجداتها))([7]).
ويقول: ((وكذلك مَن أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غَيَّر شيئاً منه، أو زاد فيه، كفعل الباطنية والإسماعيلية...، وكذلك مَن أنكر شيئاً ممّا نصّ فيه القرآن ـ بعد علمه ـ أي: من القرآن الذي في أيدي النّاس ومصاحف المسلمين، ولم يكن جاهلاً، ولا قريب عهد بالإسلام...،
وكذلك مَن أنكر الجنّة، أو النّار، أو البعث، أو الحساب، أو القيامة فهو كافر بإجماع للنّصّ عليه))([8]).
ويقول الإمام النّووي: ((إنّ مَن أنكر فرض الزّكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين، وكذلك الأمر في كلّ مَن أنكر شيئاً مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدّين إذا كان علمه منتشراً؛ كالصّلوات الخمس، وصوم شهر رمضان، والاغتسال من الجنابة، وتحريم الزّنا، والخمر، ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلاّ أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام، ولا يعرف حدوده؛ فإنّه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر))([9]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ومَن جحد وجوبَ بعض الواجبات الظّاهرة المتواترة، كالصّلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وحجّ البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرّمات الظّاهرة المتواترة، كالفواحش، والظلم، والخمر، والميسر، والزّنا، وغير ذلك، أو جحد حلّ بعض المباحات الظّاهرة المتواترة؛ كالخبز، واللحم، والنّكاح، فهو كافر مرتدّ يستتاب فإن تابَ وإلاّ قُتِلَ))([10]).
أما ترك القول؛ فعلى قسمين:
القسم الأوّل: ما يكون تركه كفراً، وهو النّطق بالشّهادتين فمَن ترك النّطق بالشّهادتين مع القدرة على النطق، فهو كافر بالإجماع، وإن اعتقد صدقهما.
يقول الإمام ابن حزم: ((ومَن اعتقد الإيمان بقلبه، ولم ينطق بلسانه دون تقية فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين))([11]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((تنازع العلماء في تكفير مَن ترك شيئاً من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها، فأما الشّهادتان، إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتّفاق المسلمين، وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمّة وأئمتها وجماهير علمائها))([12]).
ويقول ـ أيضاً ـ: ((وبهذا تعرف أنّ مَن آمَن قلبه إيماناً جازماً امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التّام))([13]).
القسم الثّاني: ما لا يكون تركه كفراً، بل معصية. وهي بقية واجبات اللسان كردّ السلام، والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وتعليم الجاهل وإرشاد الضالّ، وأداء الشّهادة المتعيّنة، وصدق الحديث([14]).
فمَن ترك شيئاً من هذه الأعمال، فإنّه لا يكفّر بتركها بإجماع أهل السّنة؛ فإنّ سائر الواجبات بعد أركان الإسلام لم يختلف أهل السّنة على أن تركها لا يخرج من الملّة.
يقول الإمام ابن رجب: ((فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السّنة والجماعة، وإنّما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع))([15]).
وقال فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان،ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص))([16]).
أما ترك العمل: فعلى قسمين أيضاً:
القسم الأوّل: ما اختلف في التكفير بتركه، وهي: أركان الإسلام الأربعة بعد الشّهادتين: (الصّلاة، والزّكاة، والصّيام، والحجّ)، فإنّ العلماء اختلفوا في التكفير بترك شيء من هذه الفرائض من عدمه، والأقوال في هذه المسألة كلّها مأثورة عن السّلف، ومحكية عن الإمام أحمد.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ((ولهذا تنازع العلماء في تكفير مَن يترك شيئاً من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها))([17]).
ويقول الحافظ ابن رجب في سياق شرحه لحديث: ((بني الإسلام على خمس...)): ((وأما هذه الخمس، فإذا زالت كلّها سقط البينان ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إن زال منها الرّكن الأعظم وهو الشّهادتان، وزوالهما يكون بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما.
وأما زوال الأربع البواقي، فاختلف العلماء هل يزول الإسلام بزوالها أو بزوال واحد منها؟ أم لا يزول بذلك، أم يفرّق بين الصّلاة وغيرها فيزول بترك الصّلاة دون غيرها، أم يختص زوال الإسلام بترك الصّلاة والزّكاة خاصة؟ وفي ذلك اختلاف مشهور وهذه الأقوال كلّها محكية عن الإمام أحمد))([18]).
والمقصود هنا هو بيان اختلاف أهل السّنة في التكفير بترك هذه الفرائض الأربع ـ بعد الإقرار بوجوبها ـ هل يكفر بترك بعضها أم لا يكفر بترك شيء منها؟ وهذا مما يدلّ على أنّ مَن قال بقولٍ من هذه الأقوال لم يخرج عن أقوال أهل السنة، ولا يجوز نسبته لبدعة، بل هذا يفضي إلى تبديع أصحاب هذه الأقوال من سلف الأمة.
وأما الترجيح بين هذه الأقوال بمقتضى النّظر في الأدلة، فسائغ لا يمنع منه أحد، ولا يحجر فيه على مجتهد، بل مَن ظهر له تصويب قول فلا يسعه غير نصرته، وهذا شأن العلماء الحاذقين الورعين الذين يجتهدون في مثل هذه المسائل فيصوّبون ويخطّئون من غير تبديع للمخطئ، ما دام أنّ له سلفاً فيما ذهب إليه، فيفرّقون بين هذه المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة، والمسائل التي لم ينازع فيها إلاّ أهل البدع فيبدع فيها المخالف.
ولهذا آثرت تأخير بحث هذه المسالة والترجيح بين أقوال العلماء فيها إلى المبحث القادم؛ لأن المقام هنا هو مقام التعريف بمذهب أهل السّنة (فيما يُكفّر به وما لا يُكفّر به من الأعمال)، فترجيح قول على آخر في هذا الموطن قد يوهم نسبة غيره إلى البدعة، وأن ليس لأهل السّنة في المسألة غيره.
القسم الثّاني: ما اتّفق أهل السّنة على عدم التكفير بتركه، وهي سائر الأعمال الواجبة بعد أركان الإسلام، فإن المسلم لا يكفّر بتركها مع اعتقاد وجوبها، عند أهل السّنة قاطبة. وقد تقدم نقل إجماع أهل السنة على عدم التكفير بترك شيء من خصال الإيمان بعد أركان الإسلام عند ذكر واجبات اللسان، وهذا شامل لواجبات اللسان والجوارح، فالحكم فيها واحد.
وقد ذكر شيخ الإسلام العلة ـ في عدم التكفير بترك الواجبات ـ فقال: ((لكن المأمور به إذا تركه العبد، فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه أو لا يكون، فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كلّه بل أدّى بعضه، وهو الإيمان به، وترك بعضه هو العمل به))([19]).
وأما النّوع الثّاني من أنواع المخالفات وهو (فعل المحظور)، فينقسم إلى قسمين:
القسم الأوّل: ما يكون مكفِّراً بالاتّفاق وهو سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله، وقد تكون متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح.
والضّابط المميّز لهذه الأعمال المكفِّرة هو: (مناقضتها للإيمان بالله ورسوله، وانقياد القلب وتسليمه لدين الله).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التّصديق النافع، ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفراً))([20]).
ويقول ابن القيم: ((وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، فالسجود للصّنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي r وسبّه يضاد الإيمان))([21]).
ويقول الشيخ السعدي: ((والحاصل أنّ مَن كذّب الله أو كذّب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر، أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله؛ لأن هذا كلّه مناقض للإيمان بالقرآن والسّنة وكلّ ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفّرات الصحيحة فإنّه يعود إلى هذا السبب))([22]).
وصور هذه الإعمال المكفّرة سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد أو القول أو الجوارح كثيرة جداً لا حصر لها، وقد صنّف العلماء فيها كتباً مفردة([23]) نبّهوا على نماذج منها وصوراً لها فمن أمثلة المكفِّرات الاعتقادية: اعتقاد شريك لله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو أسمائه وصفاته، كاعتقاد مَن يعتقد بعض ذلك في الملائكة، أو الجنّ، أو الشّمس، أو النّجوم، أو النّار، وكاعتقاد الحلول، والتناسخ، أو اعتقاد أنّ الله غير حيّ، أو أنّه ينام، أو اعتقد له ولداً، أو صاحبة، أو أنّه متولد من شيء، أو أنّه محتاج لخلقه، أو مفتقر إليهم، فكلّ ذلك كفر بالإجماع، لمناقضة هذه العقائد للإيمان بالله ورسوله وأصول دين الإسلام([24]).
ومن أمثلة المكفِّرات القولية: كلّ قول يتضمن إنكار الربوبية، أو الألوهية، أو أصول الإيمان، أو تضمن سبّ الله، أو رسوله، أو دين الإسلام، أو كان فيه استهزاء بشيء من الدّين، أو بآيات الله وكلامه وما جرى مجرى ذلك من الأقوال مما لا يشكّ في كفر صاحبها عند عامة العلماء.
يقول القاضي عياض في بيان ضابط المقالات المكفِّرة: ((والفصل البيّن في هذا أنّ كلّ مقالة صرّحت بنفي الرّبوبية، أو الوحدانية، أو عبادة غير الله، أو مع الله فهو كفر))([25]).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فإنا نعلم أنّ مَن سبّ الله ورسوله طوعاً بغير كره، بل مَن تكلم بكلمات الكفر طائعاً غير مكره، ومَن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهراً))([26]).
ومن أمثلة المكفِّرات العملية المتعلقة بالجوارح: السّجود للصّنم، أو للشّمس، أو للقمر، أو امتهان المصحف بإلقائه في القاذورات، أو تحريفه بإسقاط شيء منه، أو بالزّيادة فيه، أو قتل نبيّ، أو السّحر.
يقول النّووي: ((والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمّدٍ واستهزاءٍ بالدّين صريح، كالسّجود للصّنم، أو للشّمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسّحر الذي فيه عبادة للشّمس ونحوها))([27]).
ويقول ابن القيم: ((وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختياراً وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسّجود للصّنم، والاستهانة بالمصحف))([28]).
القسم الثّاني: (من فعل المحظور)، ما لا يكون مكفِّراً باتّفاق أهل السّنة. وهي الذّنوب والمعاصي التي لا تضاد أصل الإيمان بالله ورسوله، مثل: الزّنا، وشرب الخمر، والسّرقة، وعقوق الوالدين، وأكل الرّبا وغيرها من المعاصي التي لا تخرج صاحبها من الدّين.
وضابط هذه الذّنوب (أنّها لا تتنافى مع أصل الإيمان، ولا تضاده بل توجد معه).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إنّه تقرّر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دلّ عليه الكتاب والسّنة؛ أنّهم لا يكفّرون أحداً من أهل القبلة بذنبٍ، ولا يخرجونه من الإسلام بعملٍ إذا كان فعلاً منهياً عنه، مثل: الزّنا، والسّرقة، وشرب الخمر، ما لم يتضمن ترك الإيمان))([29]).
وأهل السنة متّفقون على أنّ هذه الذّنوب لا تخرج من الملّة إن كان مرتكبها مقرّاً بتحريمها، ولم يخالف في هذا إلاّ أهل البدع من الخوارج والمعتزلة الذين يرون منافاتها للإيمان.
يقول الإمام أبو عبيد: ((وإنّ الذي عندنا في هذا الباب كلّه، أنّ المعاصي والذّنوب لا تزيل إيماناً ولا توجب كفراً، ولكنّها إنّما تنفي من الإيمان حقيقتَه وإخلاصَه الذي نعت اللهُ به أهلَه))([30]).
ويقول ابن بطة: ((وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنّه لا يكفّر أحد من أهل القبلة بذنبٍ، ولا نخرجه من الإسلام بمعصيةٍ، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء))([31]).
ويقول الصّابوني: ((ويعتقد أهل السّنة أنّ المؤمن إن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر وكبائر، فإنّه لا يكفر بها وإن خرج عن الدّنيا غير تائب منها))([32]).
ويقول ابن أبي العزّ: ((إنّ أهل السّنة متّفقون كلّهم على أنّ مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملّة بالكلّيّة، كما قالت الخوارج))([33]).
وبهذا العرض المفصّل تتبيّن الضّوابط الصّحيحة لما يكفّر به وما لا يكفّر به من الأعمال، بناء على الأصول الشّرعية وقواعد أهل السّنة بحيث لا يشكل شيء في هذا المدخل على قارئ إذا ما تأمل هذه التقسيمات وتفهمها. والله تعالى أعلم.
ويذكرمن مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب الولاء والبراء.
الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحدٍ بل ولا له أن يكفر أحداً حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره.
وإذا كان من المعلوم أنه لا يملك أحد أن يحلل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو يوجب ما لم يوجبه الله تعالى إما في الكتاب أو السنة، فلا يملك أحد أن يكفر من لم يكفره الله إما في الكتاب وإما في السنة.
ولا بد في التكفير من شروط أربعة:
الأول: ثبوت أن هذا القول، أو الفعل، أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة.
الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف.
الثالث: بلوغ الحجة.
الرابع: انتفاء مانع التكفير في حقه.
وأذكر -
من موانع التكفير:
الإكراه: فإذا أُكره على الكفر فكفر وكان قلبه مطمئناً بالإيمان لم يحكم بكفره، لوجود المانع وهو الإكراه، قال الله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم}.
ومن موانع التكفير:
أن يُغلقَ على المرء قصده فلا يدري ما يقول لشدة فرح، أو حزن، أو خوف، أو غير ذلك لقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً}، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ خطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح"، فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ يخرج به عن الإسلام لكن منع من خروجه منه أنه أغلق عليه قصده فلم يدرِ ما يقول من شدة الفرح، فقد قصد الثناء على ربه لكنه من شدة الفرح أتى بكلمة لو قصدها لكفر.
ويقال للحق :-
إن الشيعة فرقٌ شتى، ذكر السفاريني في شرح عقيدته أنهم اثنتان وعشرون فرقة، وعلى هذا يختلف الحكم فيهم بحسب بعدهم من السنة، فكل من كان عن السنة أبعد كان إلى الضلال أقرب.
وإثباتا لمبلغى هنا أقول -
فيما سبق أجتماع لثبوت الكفر المطلق للرافضه لما هم فيه من أعتقادا قلبا وقالبا لمبلغ أعتقاداتهم
( ثبوت أن هذا القول، أو الفعل، أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو السنة )
وأذكر ما هو آت /
1 - صميم عقائدهم الباطله فى الأستعانه بغير الله فى الضر والنفع أعتقادا وتأكيدا
أ - من كتاب الله
لقوله سبحانه: " ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون"
وقوله عز وجل: " ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير"
وقوله تعالى : "ومن أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين"
و قال الله سبحانه في كتابه المبين : ( وَمَا النَّصْرُ إِلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ )
وقال عز وجل : ( إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ )
و قال الله تعالى : " والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا"
و : " يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر"
و قوله تعالى: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين"
ب - من السنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خلاصة القول في تفسير البسملة:
شَرْحُ مُقَدِّمَةِ الْمَنْظُومَةِ:
أَبْدَأُ بِاسْمِ اللَّهِ مُسْتَعِينًا ... رَاضٍ بِهِ مُدَبِّرًا مُعِينًا
"أَبْدَأُ" فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي وَأَقْوَالِي وَأَعْمَالِي وَفِي شَأْنِي كُلِّهِ وَمِنْهُ هَذَا التَّصْنِيفُ "بَاسْمِ اللَّهِ" مُتَبَرِّكًا وَ"مُسْتَعِينًا" بِهِ أَوْ إِيَّاهُ بِالْبَاءِ وَبِدُونِهِ أَيْ: طَالِبًا مِنْهُ الْعَوْنَ عَلَى فِعْلِ طَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ, كَمَا قَالَ تَعَالَى مُعَلِّمًا لَنَا فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الْفَاتِحَةِ: 5] وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ" ( -1)
وَهُوَ خِطَابٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ, وَفِي ضِمْنِ ذَلِكَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ نَهْيٌ لَنَا عَنِ الِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ لَا خَالِقَ لِلْعِبَادِ وَأَفْعَالِهِمْ غَيْرُهُ تَعَالَى, فَإِذَا كَانَ الْمَخْلُوقُ لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا أَقْدَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ الْإِعَانَةُ مِنْهُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَالْعَاقِلُ يَفْهَمُ ذَلِكَ بَادِئَ بَدْءٍ.
__________
1-رواه الترمذي "4/ 667/ ح2516" في صفة القيامة، باب رقم 59 وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأحمد "ح 2669 و2763 و2804" نسخة أحمد شاكر.
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الدعاء: هو العبادة، وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ((احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) أخرجه الترمذي وغيره ، وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار)) رواه البخاري، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: (( أي الذنب أعظم قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) والند: هو النظير والمثيل لكل من دعا غير الله، أو استغاث به، أو نذر له، أو ذبح له، أو صرف له شيئاً من العبادة سوى ما تقدم فقد اتخذه نداً لله سواء كان نبياً أو ولياً أو ملكاً أو جنياً أو صنماً أو غير ذلك من المخلوقات،
ج - الأجماع
** يقول أبو حنيفة رحمه الله
)) من شك في كفر هؤلاء "أي الرافضة" فهو كافر مثلهم ((
** قال الله تعالى" محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار"
قال ابن كثيرٍ رحمه الله :
(( ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض ))
** يقول العلامه بن الباز ((العلامة ابن باز رحمه الله )) ( فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد أنهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثني عشر حسب زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل ) انتهى
** يقول العلامة ابن جبرين حفظه الله
قال حفظه الله :
نحن نكفرهم (( للغلو ؛ حيث أدى بهم إلى عبادة علي والحسين ودعائهم دائما ، وليس لأحد منهم عذر في هذه الأزمنة ؛ لأن السنة قد اشتهرت وطبعت مؤلفاتها )) أنتهى
** يقول الشيخ عبدالعزيز الراجحي
((وكذلك عبادة آل البيت ردة)) أنتهى
** الشيخ سفر الحوالي
قال حفظه الله (( فقد كانوا في زندقة ونفاق، وكانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام -كما كان أولهم عبد الله بن سبأ اليهودي -فهؤلاء كانوا حاقدين على الإسلام الذي هدم مملكة الفرس وقضى عليها )) .أنتهى
** وغيرهم كثير وكثير وقد يسر الله لنا بما سبق
2- وعلى الشاكله للعباده لغير الله والتوسل لغيره عز وجل القول فى تبديل القرآن تأكيدا وأعتقادا
** قال ابن حزم رحمه الله : (( وأما قولهم "يعني النصارى" في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين ، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكف )) أنتهى
** قال ابن تيمية رحمه الله
(( من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أو زعم أن له تأويلات باطنةتسقط الأعمال المشروعة ، فلا خلاف في كفرهم ))
** قال العلامة ابن جبرين حفظه الله نحن نكفر عامتهم أى الرافضه :
الطعن في القرآن : حيث يدعون أن الصحابة حذفوا أكثر من ثلثه وحرفوه.
ويمكن التأكيد بكفرهم وضلالهم بأتباع الرابط التالى http://arabic.islamicweb.com/shia/nurain.htm
3 - وعل الشاكله أيضا فى السباب وعدم الأقتناع بالصحابه وتكفيرهم تأكيدا وأعتقادا
** قال العلامة ابن جبرين حفظه الله نحن نكفر عامتهم أى الرافضه :
الطعن في الصحابة وفي السنة ؛ حيث إنهم لا يقبلون الأحاديث التي في الصحيحين ولا يقبلون أحاديث الصحابة لأن الصحابة عندهم كفار.
** الأوزاعي رحمه الله قال : (( من شتم أبا بكرالصديق رضي الله عنه فقد ارتدَّ عن دينه وأباح دمه ((
** قال الله تعالى " محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار "
قال ابن كثيرٍ رحمه الله :
(( ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضونالصحابة رضي الله عنهم قال "أي الإمام مالك" : لأنهم يغيظونهم ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية )) .
** الإمام أحمد رحمه الله
قال: (( هم الذين يتبرأون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة : علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة من الإسلام في شيء ))
** البخاري رحمه الله
قال: (( وما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى لا يُسَلّم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم ((
** قال ابن تيمية رحمه الله
(( ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم ، فهذا لا ريب أيضاً في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم ؛ بل من يشك في كفر مثل هذا ؟ فإن كفره متعين )) .
** وغيرهم كثير وكثير وقد يسر الله لنا بما سبق .
فى ثبوت ذلك من أصولهم العقديه
أقول مقتبس للدليل : فهذه سلسلة حلقات تشرح عقائد الشيعة من أوثق مصادرهم و أجل كتبهم و تظهر تناقضها الشديد مع أبسط مقومات العقيدة الإسلامية عند أهل السنة و الجماعة. و البحث مأخوذ من كتاب بطلان عقائد الشيعة للعلامة محمد عبدالستار التونسوي، رئيس منظمة أهل السنة في باكستان.
ولكم الرابط http://islamicweb.com/arabic/shia/conflict/index.htm
ويكفى هذا لما هو عارض أن الرافضيه غير كافريين بالخروج وإذا أراد أستزدناه ولكن لضيق الوقت لم يكن.
وقال الأستاذ الكريم
اقتباس
احنا لازم نقرب المسافات بيننا وبين الرافضه علشان الاسلام محتاج المقاربه هذه لمواجهة النصارى والملحدين وأنا أشدد على ذلك
وكفى ضلالا أيها الكرام فلا تحيدو عن الحق وتوقعوا الباطل لأغراضا فى النفس قد أسهواها الشيطان والى الله الراجعه والى رسوله وأستغفرالله وسبحانك اللهم انى كنت من الظالمين
وأخيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آل بيته والصحابه والتابعين الى يوم الدين هذا ما وفقنى ربى بآياه على أستحياء وما من صواب الا من عند الله وما من خطأ فمنى والسلام عليكم
([1]) الشفا 2/1060.
([2]) منهاج السّنة 5/92.
([3]) مجموع الفتاوى 12/525.
([4]) العواصم والقواصم 4/178.
([5]) انظر: تفسير الطبري 4/344.
([6]) الإبانة الصغرى، ص: 211.
([7]) الشفا 2/1703.
([8]) المصدر نفسه 2/1076-1077.
([9]) شرح صحيح مسلم 1/205.
([10]) مجموع الفتاوى 11/405.
([11]) المحلى 1/61.
([12]) مجموع الفتاوى 7/609.
([13]) مجموع الفتاوى 7/553.
([14]) انظر: مدارج السالكين لابن القيم 1/114، 115.
([15]) فتح الباري 1/26.
([16]) المصدر نفسه 1/27.
([17]) مجموع الفتاوى 7/609.
([18]) فتح الباري 1/22، 23.
([19]) مجموع الفتاوى 20/90.
([20]) الصارم المسلول، ص: 524.
([21]) كتاب الصلاة وحكم تاركها، ص: 36.
([22]) الإرشاد إلى معرفة الأحكام، ص: 210.
([23]) منها على سبيل المثال: (كتاب ألفاظ الكفر)، لبدر الدّين الرّشيد الحنفي، و(كتاب الإعلام بقواطع الإسلام)، لأحمد بن حجر الهيثمي، و(رسالة في ألفاظ الكفر)، لقاسم بن صلاح الدّين الخاني، و(رسالة في ألفاظ الكفر) لتاج الدّين أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي، وقد حقّقها جميعاً: د. محمّد بن عبد الرحمن الخميس وأخرجها في مجلد واحد تحت عنوان: (الجامع في ألفاظ الكفر).
ومن البحوث المعاصرة: (نواقض الإسلام القولية والعملية)، وهي رسالة دكتوراه للدّكتور عبد العزيز بن محمّد العبد اللطيف، و(نواقض الإيمان الاعتقادية)، وهي رسالة دكتوراه للدّكتور محمّد بن عبد الله الوهيبِي.
([24]) انظر: الشفا للقاضي عياض 2/1066، 1067.
([25]) انظر: الشفا 2/1065، 1066.
([26]) مجموع الفتاوى 7/557، 558.
([27]) روضة الطالبين، ص: 1725.
([28]) كتاب الصلاة وحكم تاركها، ص: 34، وانظر: ص: 36.
([29]) مجموع الفتاوى 20/90.
([30]) كتاب الإيمان، ص: 40.
([31]) الشّرح والإبانة، ص: 265.
([32]) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص: 276.
([33]) شرح الطّحاوية، ص: 442.
hgv] ugn lk a;; tn j;tdv hgvhtqi ,]un gjrvdfil gkh
الرد على من شكك فى تكفير الرافضه ودعى لتقريبهم لنا
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن السلفى
ضوابط المشاركة
المفضلات