قضية ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم

والقضية لها علاقة وثيقة بقصة استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهي من أول أعماله في الخلافة رضي الله عنه، ونتج عنها بعض المواقف التي أساء المستشرقون، وأصحابهم فهمها، واستغلوها في الطعن في عظماء الصحابة، لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضًا، كانت له بالمدينة وفدك (قرية خارج المدينة)، وما بقي من خمس خيبر، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ذهب العباس وعلي رضي الله عنهما يطلبان نصيب العباس ونصيب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصديق رضي الله عنه لهما كما جاء في البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.
ثم قال الصديق رضي الله عنه: إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال أيضًا في رواية أخرى للبخاري:
لست تاركًا شيئًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.
يا لها من كلمة جميلة من الصديق رضي الله عنه، كلمة رائعة، هي تلخص فلسفة الصديق رضي الله عنه في حياته:
إني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ.
اللهم ارزقنا فهمًا كهذا الفهم، وعملًا كهذا العمل، وإخلاصًا كهذا الإخلاص.

إذن أبو بكر الصديق عرّف عليا والعباس رضي الله عنهما بحكم هام، وهو أن الأنبياء لا يورثون درهمًا ولا دينارًا، وما تركوه فهو صدقة، أي في بيت مال المسلمين، قد شاء الله عز وجل ذلك حتى لا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم، بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم، ولذا فحياة الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليماته، تكون زهدًا وورعًا وبعدًا عن الدنيا، وكذلك يكون الحال لورثتهم.
لكن هل كان هذا الحكم خافيًا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
أبدًا لم يكن خافيًا عليه هذا الحكم، سبحان الله، بل لم يكن خافيًا على العباس رضي الله عنه أيضًا، ولم يكن خافيًا عن كثير من الصحابة، فقد روي نفس الحديث من طريق أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف، والعباس، والسيدة عائشة، وأبي هريرة، فما تفسير طلب العباس وعلي رضي الله عنهما للإرث؟!

وما تفسير سؤال السيدة فاطمة رضي الله عنها نصيبها في ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم؟!
بل أكثر من ذلك، فإنه لما رفض أبو بكر الصديق إعطاء العباس وعلي رضي الله عنهما من الإرث، تشهد علي رضي الله عنه، وحمد الله
ثم قال: إنا نعرف يا أبا بكر فضيلتك، ثم ذكر عليّ قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم، أي أنه ما زال يطلب الإرث لزوجته، فقال أبو بكر رضي الله عنه:
والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى أن أصل من قرابتي.

أي إنه لا يقطع قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقضي بما يراه صوابا، فما تفسير تكرار الطلب من علي رضي الله عنه مع علمه بالحكم؟!
بل أكثر من ذلك، فإنه لما رفض أبو بكر الأمر وجدت السيدة فاطمة رضي الله عنها أي حزنت، وغضبت، وذلك كما جاء في رواية البخاري، وهجرت الصديق رضي الله عنه، فلم تكلمه حتى مرضها الأخير الذي ماتت فيه بعد ستة شهور من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تفسير غضبها وهجرانها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟!
طبعًا المستشرقون والمستغربون والشيعة وجدوا في هذا الموقف مادة ثرية جدًا للطعن في كل الصحابة، فمنهم من اتهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالظلم، لأنه حرم السيدة فاطمة من نصيبا من الإرث، ومنهم من اتهم السيدة فاطمة وعلي والعباس بحب الدنيا والسعي وراءها، وبمخالفة الشرع بطلب شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اتهم علي بن أبي طالب بأنه لم يبايع أبا بكر غضبًا لنفسه ولزوجته، ومنهم من اتهم الصحابة بالخلاف على الدنيا والهجران لذلك، فما هو التفسير الحقيقي، والمقبول لهذه المواقف المتشابكة؟

الحق أنه من المستحيل لعلي والعباس والسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين أن يطلبوا الدنيا بهذه الصورة مخالفين الشرع ومخالفين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالذات أن السيدة فاطمة تعلم يقينًا أنها أول من سيلحق بأبيها صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، هي تعلم أنها قد اقتربت جدًا من الوفاة وليس من المعقول أن تتعلق بالدنيا إلى درجة المخالفة بهذه الصورة

التفسير المنطقي للموقف يقول:
إن العباس، وعلي، والسيدة فاطمة رضي الله عنهم كانوا يريدون الإرث ليقوموا فيه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني ينفقوا على آل بيته بما يكفيهم من الطعام، ثم يقومون هم بتقسيم الصدقة على من يستحقها في الوجه الذي يرونه هم، وذلك لأنهم قرابته وأحق الناس به كما يقولون، أي أنهم لا يريدون الإرث لأنفسهم، ولكن يريدون حق تقسيم الإرث على أهل الصدقة، هذا هو ما يفهم في ضوء سيرة هؤلاء الأخيار وهم جميعًا من أهل الجنة السابقين.
لكن على الجانب الآخر فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رفض هذا الأمر، وأصر على أن يتولى هذا الأمر بنفسه، لأنه قال كما جاء في مسند أبي داود ومسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها لمن يقوم بالأمر من بعده.

أي جعل التصرف في هذا الإرث للخليفة بصرف النظر عن كونه الصديق أو غيره، والعلة في ذلك واضحة، وهي نفي أي شبهة قد تقدح في ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وغلق الباب على اتهامهم بإنفاقها في غير وجهها، كما أنه أصلح لتجنب هوى النفس، فإن كان الوارثون الآن على درجة عالية من التقوى، وسيتصرفون فيه كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أدراك بالجيل الثاني أو الثالث أو الرابع من الوارثين، إذن الأفضل أن تظل في حوزة بيت مال المسلمين يتصرف فيها الخليفة والذي يراقب عمله طائفة كبيرة من المؤمنين، لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها لم تفقه هذا الفقه الذي رآه الصديق رضي الله عنه، وكذلك علي بن أبي طالب والعباس رضي الله عنهما، فإنهم اجتهدوا في أنهم من الأصلح والأنسب أن يقوموا هم بهذا الأمر، ولذلك حزنوا لرفض الصديق رضي الله عنه لطلبهم، ولا مانع، أن يجتهد المسلمون فيختلفوا في الاجتهاد، وأن يغضب فريق من فريق، أو رجل من رجل، لا مانع أبدًا، لكن هذا الغضب لم يخرج كُلًّا من الطرفين عن آداب الإسلام وأخلاقه، كما إنه لم يؤثر على طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه للصديق رضي الله عنه، ولم يؤثر على معاملة الصديق رضي الله عنه لعلي، وللسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين وذكرنا من قبل وجوهًا من هذه المعاملة بينهم، بل إن الصديق رضي الله عنه زار السيدة فاطمة في بيتها في مرضها الأخير، وأذنت له بالدخول عليها بعد استئذان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتَرَضّاها الصديق رضي الله عنه حتى رضيت كما جاء في رواية البيهقي رحمه الله، أي أنه طيب خاطرها حتى تموت وهي راضية، وهذا من أدب الصديق رضي الله عنه، وخلقه، وسَعَة صدره، فإنه هو المصيب في اجتهاده، وهو الخليفة وهو الأحق بأن يُسترضى، لكن هذا هو الصديق الذي عرفناه.

ولا مجال هنا لادعاء الهوى والدنيا في نفس الصديق، ففي ضوء سيرته فإن هذا لا يعقل، وفوق ذلك فإن العقل ينفي ذلك، فالصديق بمنعه لميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصول لورثته قد منع ابنته عائشة رضي الله عنها، ولم يتجه مع ميل الإنسان الفطري بحب ابنته، كما أنه كما ذكر ابن تميمة في منهاج السنة قد أعطى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف هذا الميراث من بيت مال المسلمين، وذلك بعد أن فتح الله على المسلمين قبائل العرب بعد حرب الردة، وبعد أن فتح عليهم فارس، والشام، ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سار على نفس نهج الصديق رضي الله عنه لما تولى إمارة المؤمنين، فعلي رضي الله عنه لم يقسم التركة على ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عمل فيها بما كان يعمل الصديق رضي الله عنه.

ولا مجال أيضًا لقول أن السيدة فاطمة رضي الله عنها قد هجرت أبا بكر الهجران المذموم المنهي عنه:
فأولًا: ليس من المعتاد في شرع الإسلام أن يختلط الرجال بالنساء، ويتقابلوا يوميًا حتى نقول أن السيدة فاطمة قد هجرت الصديق رضي الله عنه.
ثانيًا: السيدة فاطمة كانت تؤدي أمر ربها لها ولآل البيت، وللنساء بصفة عامة [وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا] {الأحزاب:33} .
ثالثًا: السيدة فاطمة كانت مشغولة بمصابها الكبير بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت مشغولة أيضًا بمرضها، فإنها ما لبثت أن مرضت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: الصديق نفسه كان مشغولًا جدًا عن مثل هذه الأمور، فمن المؤكد أنه قد أخرج القضية من ذهنه تمامًا، فقد كان مشغولًا بمصيبة شنيعة هي ردة الجزيرة العربية، وكانت الأحداث متلاحقة بشكل سريع جدًا، والجيوش تتحرك في كل مكان، واجتماعات الحرب لا تنتهي، والأخبار لا تنقطع، والصديق لا يجد وقتًا لنوم أو لراحة، فكيف له أن يفكر في قضية كان قد حسمها بالفعل وفق سنة حبيبه محمد صلى الله عليه سلم.
إذن، بالتفكير المنطقي، والعاقل، والموزون، وبالبحث الجاد عن الصحيح من الأحاديث، والمواقف، وباتباع الشرع اتباعًا حقيقيًا نرى أن كل الشبهات التي أثارها المستشرقون والشيعة ما هي إلا فقاعات هواء، لا تقوى أمام الحجة والبرهان، والدليل الصحيح، فلا يجب أن يهتز المسلمون أبدًا لهذه التفاهات، ولكن عليهم أن يبحثوا عن تاريخهم في مصادره الصحيحة، ويفقهوه بعقول علمائهم الصادقين المخلصين، لا بعقول المغرضين الطاعنين.