الوضع كالتالي

ما لا يدرك كلة لا يترك كلة

المادة الثانية لا تجعلنا دولة تقيم الشرع
لكن في نفس الوقت تجعلنا دولة لا تخالف الشرع


مثلاً
لو أرادوا تمرير قانون بمنع تعدد الزوجات كما في تونس
ممكن ان تطعن في هذا القانون لعدم الدستورية

اما لو تم الغاء هذة المادة فكان من الممكن تمرير قانون مثل هذا وغيرة


اما بالنسبة للشرع
فده يتطلب مواد إضافية لتطبيق هذا
وده هيحصل لو أخدنا اغلبية في المجالس النيابية

أسف لو الكلام ممكن مش مترابط لأني بكتب علي عجل
لو في سؤال تفضل ونناقش الموضوع مع بعض