الداعي![]()
مواطن حرّ
تاريخ التسجيل بالموقع: December, 2008
المداخلات: 115
![]()
· يقول زميلنا (agentsmith_3): كيف تستطيع الحصول علي ملكات اليمين و الغلمان في هذا الزمان لتطبق عليهم احكام الاسلام ؟؟؟؟
الجواب:
أمرك غريب عجيب, تسأل سؤالا قد أجبناه, وقلنا لك: (في الجهاد, الأمر باسترقاق الأطفال والنساء موكول لأمير المؤمنين, فهو في الخيار: إمَّا أن يأذن بذلك, وإمَّا أن لا يأذن. وغالبًا سيمنع أمير المؤمنين الاسترقاق إلا المعاملة بالمثل, فمن استرق المؤمنين والمؤمنات عاملناه بالمثل, فالذي حلَّ بالمؤمنات العفيفات الطاهرات في البوسنة والهرسك على يد الصرب لن يمرَّ لهم بخير, فأمير المؤمنين بعد تحقيق بشرى رسول الله e بإعادة الخلافة راشدة على منهاج النبوة لن يهدأ له بال, أو تلين له قناة قبل أن يطبق حكم الله في الصرب, ألا وهو: دعوتهم إلى الإسلام, فإن أبوا, دعوتهم إلى تطبيق الإسلام عليهم مع إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون, فإن أبوا, نستعن بالله عليهم فنقاتلهم؛ فنقتل مقاتليهم, ونسبي ذراريهم).
· يقول زميلنا (agentsmith_3): هل يستطيعون تطبيق التشريعات الاسلاميه الوارده في خصوص مسألة العبيد و الجواري؟!
الجواب:
نعم, كل حكم شرعي يتعلق بملك اليمين سيطبق بعد تحقيق بشرى رسول الله e.
· يقول زميلنا (agentsmith_3): مفاد قوله: هناك أحكام شرعية تتصادم مع حقوق الطفل التي قررتها المنظمات الحقوقية, وقد سنَّتْ عصبة الأمم والأمم المتحدة قوانين لا تسمح بذلك. إذن, أحكام ملك اليمين لا تصلح لهذا الزمان.
· ويقول زميلنا (al kharek): كل ما يقوله الأخ بعيد عن السؤال. في حكم بملك اليمين في الإسلام ؟؟؟ أين هو الآن ؟؟ لا يطبق في ها الزمان لان حقوق الإنسان تمنع هذا. إذن هو غير صالح لكل زمان.
الجواب:
الحقَّ أقول لكم: إنَّني لم أتوقع قطُّ أن يكون السبب الذي دفعكم إلى توهم عدم صلاحية تطبيق أحكام ملك اليمين هو قرارات وضعية أقرَّها البشر!! إنَّ إثبات عدم صلاحية تطبيق حكم معين يكون بتبيان استحالة تطبيق ذلك الحكم, وليس لأنَّ ثمَّة بشرًا أصبحت لا تألفه, اتباعًا للهوى والشهوات. زميليَّ ما دهاكم؟!
قبل الشروع في دحض حجتكم, لا بدَّ من الإيماءة إلى أنه لا يوجد تطبيق للأحكام الشرعية اليوم في دولة الإسلام, دولة الخلافة, فحديثي معكم هو عن دولة الإسلام التي ظل زمانها واقترب أوانها, فبعد أن يمنَّ الله I على المسلمين بتحقيق بشرى رسول الله e بإقامة الخلافة راشدةً على منهاج النبوة سيكون موقفها الآتي:
1) سوف تطبق أحكام الإسلام بشكل انقلابي كامل دفعةً واحدةً.
2) الحلال ما أحله الله, والحرام ما حرمه الله, ومقياس الأعمال هو: (الحلال والحرام).
3) الحسن ما حسنه الشرع, والقبيح ما قبحه الشرع.
4) حقوق الإنسان هي ما كفلته الأحكام الشرعية, وغير ذلك هو جبت وطاغوت. والله أمرنا أن نكفر بالجبت والطاغوت.
5) لن تلتزم دولة الإسلام بالقرارات الدولية, ولا بقرارات مجلس الأمن؛ لأنها ستعمل على إيصال سلطان الإسلام إلى أرجاء المعمورة, ووجه المبسوطة, فعلى مجلس الأمن أن يذعن لأمير المؤمنين.
إذن, لا اعتبار لمنظمات حقوق الإنسان في مقابل تطبيق الأحكام الشرعية, أحكام الخير والرحمة, ولا اعتبار لقرارات مجلس الأمن أو عصبة الأمم أو الأمم المتحدة أو غير هذا وذاك, بل هم من سيلتزمون بالأحكام الشرعية طوعًا أو كرهًا, مصداقًا لقول الله Y: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾, (التوبة: 33). ومن يخالف أمر دولة الإسلام, فسوف نرجع عهد الأبرار الصالحين, فنخاطبه بخطاب الغر الميامين: (بسم الله الرحمن الرحيم, من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، وقد قرأت كتابك يا ابن الكافرة, والجواب ما تراه ولا تسمعه...).
ثمَّ إن حقوق الإنسان التي تتشدقان بها تبيح الحرية الشخصية, أي تبيح الزنا واللواط والسحاق وغير هذا وذاك من المنكرات, فعلى مقياسكم تبطل الشرائع؛ لأنها تحرم الزنا, وحقوق الإنسان تبيحه تحت حق الحرية الشخصية. إنَّ هذا لعمري في القياس شنيع, بل لهو العجب العجاب!!
· يقول زميلنا (اشمعني): هل يحق لأولى الأمر تعطيل تطبيق الأحكام الشرعية الواردة فى القرآن والسنة وبخاصة تلك التى تحرم حلالا أو التى تحلل محرما.
الجواب:
يحرم ذلك, فإذا فعل وجبت منابذته بالسيف.
· يقول زميلنا (اشمعني): هل يعقل أن ينساق التشريع الذي يفترض أنه إلهي وينقاد للأعراف البشرية إذا أجازته طبق وإذا اعترضت عليه فلا محل لتطبيقه.
الجواب:
لا يعقل, ومن يجيز ذلك فقد سفه نفسه, وكفر بصلاحية شرع ربه. فلا قيمة لاعتراضات البشر على أحكام الإسلام. وليس عندنا (ما لله لله, وما لقيصر لقيصر).
· يقول زميلنا (اشمعني):هل المصدر الوحيد لملك اليمين هو الحروب أم له مصادر أخرى مثل الميراث والوصية والمعاملات التجارية ( بيع ، شراء ) والهبة ؟
الجواب:
وجد ملك اليمين قبل الإسلام بعصور طويلة, وأزمنة مديدة. وهناك طريقة واحدة في الإسلام لجعل الحر ملك يمين, وهي في الجهاد حالة الأسر لمصلحة يراها أمير المؤمنين كالمعاملة بالمثل, وهي مقتصرة على الأطفال من دون سن البلوغ وعلى النساء, فإذا حصل المسلم على ملك يمين فهو سلعة, يصدق عليه ما يصدق على المال تباع وتشترى ويوصى بها وتهدى وتورث...إلخ.
· يقول زميلنا (اشمعني):هل العتق فى الكفارات لملك اليمين وجوبي ( يلزم عتق رقبة ) أم إختيارى ( يجوز له عتق رقبة مع وجود بدائل).
الجواب:
1) هناك كفارات لا تصلح إلا بعتق الرقبة إذا توفرت ووجدت القدرة على عتقها (شرائها), نحو: الظهار لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾, (المجادلة: 4).
2) وهناك كفارات يجوز هي وغيرها على السواء, نحو كفارة اليمين لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾, (المائدة: 89).
· يقول زميلنا (اشمعني): هل هذا العتق محدد ( عتق أنثى ) أم أنه غير محدد ( يمكن عتق ذكر ).
الجواب:
غير محدد, ولكنَّ الإسلام فضل الذكر على الأنثى في العتق لقول الحاشر e: "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ", رواه الترمذي. وفقه الحديث: هو أن عتق الذكور أفضل من عتق الإِناث.
· يقول زميلنا (اشمعني):هل هذا العتق مشروط ( عتق رقبة مؤمنة ) أم غير مشروط ( عتق رقبة بدون تحديد).
الجواب:
1) هناك كفارات يشترط فيها الإيمان, نحو: القتل الخطأ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾, (النساء: 92).
2) وهناك كفارات لا يشترط فيها الإيمان, نحو: الظهار وكفارة الوطء نهار رمضان.
· يقول زميلنا (اشمعني): متى وكيف إنتهى رسميا العمل بنظام ملك اليمين فى المملكة العربية السعودية ( منبع الإسلام ) ولماذا تم إلغاءه ؟
الجواب:
تم إلغاؤه في مطلع الستينات, عام 1962م. ولعلَّ ذلك مردُّه إلى إذعان آل سعود لأسيادهم في الغرب, التزامًا بالقرارات الدولية حسب زعمهم.
زميلي اشمعني, في الثامن والعشرين من شهر رجب الخير لسنة 1342 هـ، الموافق للثالث من آذار لسنة 1924م. قام مصطفى كمال عميل بريطانيا بإلغاء الخلافة العثمانية, ومنذ ذلك الحين والمسلمون يعيشون في دار كفر وليس في دار إسلام؛ ذلك أنه يطبق عليهم أنظمة علمانية, وحكام المسلمين هم عملاء وأذناب لأسيادهم في الغرب, فإياك أن تتوهم أن ثمَّة قطرًا يطبق الإسلام, بل لعلَّ أذعنهم للغرب المستعمر المملكة السعودية متمثلةً بآل سعود. إذن, تكلم معي على هذا الأساس.
نكمل بإذن الله الحديث عن قبلة المسلمين في المداخلة القادمة إن شاء الله I.




رد مع اقتباس
المفضلات