اقتصاد عربي دولي
الأحد 30-1-2011م
مرشد النايف
تتعرض البورصة المصرية الى ما يشبه الزلزلة , حيث انخفضت الى ثاني اكبر تراجع لها في تاريخها , فما جري ويجري في شوارع المدن المصرية أصاب المستثمرين بالهلع من ارتدادات الأزمة , فانتابت الجميع حمى البيع, ما جعل المؤشرالرئيسي للبورصة يهوي بنسبة 10.5 بالمئة وليتراجع الى 5646 نقطة , وهذا التراجع هو ثاني أكبر انخفاض منذ تشرين الأول 2008، حين تراجع بنحو 16.5%. إجمالا قدرت قيمة خسائر البورصة بنحو 69 مليار جنيه مصري.‏

ولان التداعي في احد أطراف الاقتصاد يؤدي الى تداعيات في الأطراف الأخرى , نجد إن الجنيه المصري شهد تراجعا أمس إلى أدنى مستوى
في ست سنوات، حيث بلغ 5.8495 جنيهات مقابل الدولار.‏

الارتدادات‏
لكن المفاعيل والآثار الجانبية لن تقف على تخوم تراجع سوق المال وانخفاض سعر العملة , اذ ثمة توقعات تذهب باتجاه ان التدفقات الاستثمارية الخارجية الى ارض الكنانة ستتعرض للتوقف,أوالتراجع بنسب كبيرة, وبيانات البنك المركزي المصري , تفيد بتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2010/2011 , في حين كانت عند مستوى 2.4 مليار دولار بالربع الرابع من عام 2009/2010. وكذا الأمر بالنسبة لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية، التي تقول بأن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع مع نهاية حزيران الماضي إلى نحو 6.7 مليارات دولار بعد أن كان 13.2 مليارا قبل الأزمة المالية العالمية.‏

ويمكن الإشارة الى ان الاستثمارات الأجنبية في مصر , تصب بنسبة تراوح بين 52 الى 60 بالمائة في قطاع صناعة المشتقات النفطية.‏
وتداعيات ما يحصل في الشارع المصري تعدت بتأثيراتها الحدود المصرية لتصل ارتداداتها الى الأسواق العالمية , فقد قفزت أسعار النفط الخام (المستفيد الأكبر) وهبطت أسواق الأسهم العالمية وصعد الدولار بعد إن انتشرت صور ما يجري في الشوارع المصرية.‏

توصيفات‏
من التوصيفات التي تطلق على الاقتصاد المصري انه اقتصاد لاتتواكب فيه الثورة الاقتصادية مع الثورة السكانية , وهذا التوصيف جدده منتصف الشهر الجاري, المستشار بصندوق النقد العربي الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي, فمصر , وفقا للخبير, ليس لديها «صناعة قادرة على المنافسة، ولولا وجود بعض مصادر النقد الأجنبي من قطاعات أخرى لتدهور حال الصناعة المصرية بشكل كبير لاعتمادها على الاستيراد للكثير من مستلزمات الإنتاج» .‏

ويظهر عجز الصناعة المصرية في المقارنة بين صادراتها ووارداتها.‏
وبين «الببلاوي» أن الوضع الاقتصادي خلال عهد مبارك مر بمراحل متعددة «كان أسوأها في عقد الثمانينيات حيث ارتفعت معدلات التضخم لنحو 20%، ووصلت الديون الخارجية لنحو 52 مليار دولار، بعد أن كانت نهاية عهد السادات نحو 18 مليارا فقط، بينما وصل عجز الموازنة لنحو 22%».‏
لكن رغم ما تقدم , ورغم برامج الإصلاح الاقتصادي بقيت معدلات التضخم في حدود 13.5% والبطالة عند 13%، وعجز الموازنة في حدود 7.8% والدين الخارجي في حدود 34 مليار دولار.‏

69 lgdhv [kdi oshzv hgf,vwm hglwvdm td 5 Hdhl