السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما دامت تلك الأحاديث صحيحة..لماذا لم يضموها إلى كتبهم؟ بمعنى آخر ما الفرق بين الأحاديث الصحيحة المضمنة في الكتابين وبين الأحاديث الصحيحة الخارجة عنهما؟
لن أجيب عن ذلك السؤال بل سأترك أصحاب هذه الكتب يجيبون بأنفسهم وإن احتاج الجواب إلى توضيح وضحت إن شاء الله ,

أما البخاري فقد قال : " ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول "

ومعنى ذلك ن البخاري ترك رواية الكثير من الأحاديث الصحيحة في كتابه خشية أن يطول الكتاب فيمل الناس منه , ثم إنه كان يذكر من الأحاديث ما يقيم حجته في كل باب , فلقد كان يتتبع الفقه في الحديث كما ذكرنا .

وأما مسلم فقد قال : " ليس كل شئ عندي صحيح وضعته هاهنا , إنما وضعت ما أجمعوا عليه "
أي ما وجد فيه شروط الصحة المجمع عليها .


لا املك الاجابة ولكن اعتقد بانه عندي الخيط الموصل اليها.

كثيرا ما نسمع من شيوخنا بان هذا الحديث مثلا صحيح على شرط البخاري او على شرط مسلم. وأرجح بان شرط البخاري اكثر شدة وتمحيصا في احوال الرواة من الامام مسلم.

وهناك بقايا معلومات في ذاكرتي لا ادري من اين سمعتها تقول بان البخاري كان لا يروي لاحدهم الا اذا اثبت ان ذلك الشخص عاصر شيخه والتقى معه وسمع منه مباشرة من دون واسطة.

هذا ما يمكن ان اجيب به وانتظر الجواب الشافي.
أعتقد بأنه بالرغم من دقة مسلم في تجميع الأحاديث..إلا أن البخاري اشترط شروطا للصحة أدق من الشروط التي اشترطها مسلم..والله أعلم.
جزاكما الله خيرا

وما ذهبتما إليه صحيح ,

فلقد تكلمنا عن التدليس قبل ذلك , وقلنا طالما أن الراوي لم يعرف بالتدليس ولم يتهمه أحد العلماء بذلك يكون تصريحه بالسماع كعنعنته تماما ,

وفي هذا النوع من الرواة " الذين لم يعرفوا بالتدليس " افترقت أراء البخاري ومسلم :

فذهب البخاري إلى أنه لا يكفي أن يكون الراوي"من هذا الضرب من الرواة" قد عاصر شيخه الذي يروي عنه , بل يجب أن يصرح بالتحديث عنه " كأن يقول حدثنا فلان أو أخبرنا فلان ...إلخ " ولو في حديث واحد عنه لكي نقبل عنعنته في باقي الأحاديث عن ذلك الشيخ .
وجعل ذلك شرطا لتخريج الحديث في صحيحه .

وذهب مسلم إلى أنه ما دام الراوي لا يعرف بالتدليس وقد عاصر الشيخ الذي يروي عنه , فلا يلزمه أن يصرح بالتحديث في أحد مروياته عن ذلك الشيخ بل تقبل روايته بدون شرط .

ولا شك أن ما ذهب إليه مسلم صحيح ,
لكن ما ذهب إليه البخاري أحوط , مما جعل شرطه أضيق من شرط مسلم .

ولا يشترط ما ذهب إليه البخاري في الحديث كي يحكم له بالصحة , إنما قد جعل ذلك شرطا له في كتابه فحسب .

أعتقد أنه لا تعارض..لأنك ذكرت أخي الحبيب أن مسلم كان يجمع الحديث بجميع طرقة في موضع واحد وهذا يعني أن الحديث مكرر عنده أيضا وعدد التكرار هو عدد الطرق التي روي بها..وبالتالي فذلك سبب قول أن عدد المكرر في مسلم هو كذا..

والله أعلم

جزاك الله خيرا

جواب صحيح

فعندما يأتي الحديث الواحد بطرق مختلفة يحسب العلماء كل طريق للحديث وكأنه حديث مستقل , وكما ذكرنا أن مسلم يذكر كل الطرق للحديث في موضع واحد , فقد يذكر للحديث الواحد عشرة طرق , فيحسبها العلماء على أنها عشرة أحاديث , على رغم أنها جميعا لمتن واحد .


وبالمناسبة..أستاذي أبو عبد الرحمن..لا أنكر عليك أنني استفدت من هذه الدروس كثيرا..
وبعد قراءتي لمشاركات أخي الهزبر، أعتقد أنه مثلي..

فجزاك الله عني وعن أخي الهزبر وكل من يقرأ هذه الدروس من كل خير في الدنيا والآخرة
جزاك الله خيرا أخي الإدريسي وأخي الهزبر على رفع همتي لإكمال هذه السلسلة ,

وأسأل الله أن تصيبني بركة دعاءك أخي الإدريسي

وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين