قول الشيخ الألباني أو أي عالم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة المطلقة للرواية . وهذا هو منهج الشيخ عموما


أخي أنا بينت لك ما أظنه منهج الشيخ و مثلت لك ذلك بمثال من كلامه و لكن لم أر لك تعليقاً عليه

((أخي أنا بينت ما فهمته من كلام الشيخ بأنه يقصد الحكم بالظاهر على السند و قول الشيخ ((أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل )) و قوله جميع شروط الصحة يعني به و الله أعلم جميع الشروط التي تكفي لتصحيح الاسناد لأن صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و

حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة ، و يعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في
" سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9 / 188 ) : " قال يحيى بن سعيد ( و هو
القطان
الإمام ) : لا تنظروا إلى
الحديث ، و لكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد
، و إلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد " . و الله تعالى هو الموفق )) ))

أكرر ما فهمته من منهج الشيخ عند القول إسناده صحيح هو الحكم بالصحة ما لم تأتي بينة بخلاف ذلك لأن عدم العلة هي الأصل عنده و هذا مطابق لكلام الإمام ابن الصلاح

((قوله : السابع : قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح، لأنه قد يقال : صحيح الإسناد و لا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا" أو معللا" ، قال : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل ))

انظر إلى قوله رحمه الله تعالى (غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل )

إلا أن الحافظ ابن حجر تعقب هذا الرأي و قال (لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟؟ )

لا يحكم على الإسناد الواحد دون النظر في طرقه


قد يحكم عليه حكماً أولياً و عندها يجوز القول إسناده صحيح و لكن الحكم النهائي على الحديث لا بد فيه من النظر في طرق الحديث و عندها على الناقد أن لا يكتفي بالقول إسناده صحيح إن تبين له خلو الحديث من العلل بل يقول حديث صحيح لأن حكمه هنا هو حكم نهائي .

صحة الإسناد لا يلزمها صحة على المتن والعكس


لا خلاف

احتمال وجود نكارة في المتن بالرغم من سلامة الإسناد . على نحو ما بينت سابقا


هذه نفس النقطة السابقة تقريباً لأن سلامة الإسناد و صحته لا يلزم منها صحة المتن لاحتمال وجود علة النكارة أو غيرها من العلل التي تتعلق بالمتن . و لا خلاف في هذا .

أخيراً أقول أنا بينت ما أظنه صواباً ولن أعلق بعد هذه المداخلة إلا إذا تبين لي خلاف ما فهمت .

جزاكم الله خيراً و رفع قدركم في الدنيا و الأخرة .

هذا و الله تعالى أعلى و أعلم