عمر المناصير تحت مجهر الصارم الصقيل.

[أبو جاسم]

الصواب أن كتاب درء تعارض العقل و النقل لبيان أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح فلا يقدم العقل مطلقاً و لا النقل مطلقاً فإن قدم العقل فيقدم لأنه قطعي لا لأنه عقلي و من شاء الاستفادة عليه بمراجعة كتاب شيخ الإسلام المشار إليه آنفاً أو مراجعة كتاب الصواعق المرسلة لتلميذ شيخ الإسلام و بالذات عند كسر الطاغوت الثاني و هو طاغوت العقل ففيه بيان شافي بأكثر من خمسين وجه على ما أذكر . و الله الموفق

---

[الرافعي]

الصواب أن كتاب درء تعارض العقل و النقل لبيان أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح فلا يقدم العقل مطلقاً و لا النقل مطلقاً فإن قدم العقل فيقدم لأنه قطعي لا لأنه عقلي و من شاء الاستفادة عليه بمراجعة كتاب شيخ الإسلام المشار إليه آنفاً أو مراجعة كتاب الصواعق المرسلة لتلميذ شيخ الإسلام و بالذات عند كسر الطاغوت الثاني و هو طاغوت العقل ففيه بيان شافي بأكثر من خمسين وجه على ما أذكر . و الله الموفق

بارك الله فيك شيخنا الحبيب

قال رحمه الله : (( الوجه الأول : إن هذا التقسيم باطل من أصله والتقسيم الصحيح أن يقال إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي فإما أن يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ، فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء . وإن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان جمعيا ظنين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما سمعيا كان أو عقليا ، فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بين العقلاء .
فأما إثبات التعارض بين الدليل العقلي والسمعي والجزم بتقديم العقلي مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد عند العقلاء .

الوجه الثاني : إن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا وإما أن يريد ما يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فالقطعي هو المقدم مطلقا فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير والاطراح كونه نقليا خطأ .

الوجه الثالث : إنا لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعة إذ من الممكن أن يقال تقدم العقلي تارة والسمعي تارة فأيهما كان قطعيا قدم فدعواه أنه لا بد من تقديم العقل مطلقا أو السمع مطلقا أو اعتبار الدليلين معا أو إلغائهما معا دعوى كاذبة بل ههنا قسم غير هذه الأقسام وهو الحق وهو ما ذكرناه ))

[ مختصر الصواعق المرسلة ، باختصار العلامة الموصلي ، طـ مؤسسة الريان ، صـ 107 ]