القاعدة السادسة في تمام المنة

[سمير صيام]

متابع
بارك الله فيكم جميعا

[أبو جاسم]

أخي السيوطي

وأنا أجيبك بأنه لا يحكم على الإسناد منفردا دون النظر في الطرق إلا جاهل بهذا العلم لأنه لا يتبين الخطأ إلا بالنظر في الطرق كما نص الأئمة

طيب جميل جداً هذا الخطأ الذي يتبين للناقد المحدث يتعلق دائماً بالسند أم قد يتعلق بالمتن كذلك ؟؟؟؟

فإن قلت هو يتعلق بالسند فقط فأنت هنا تفرق بين السند و المتن عند إطلاق الحكم النهائي على الحديث ، و إن قلت هو يتعلق بالمتن كما يتعلق بالسند فأخبرني - بارك الله فيك - ما الذي يجعل المحدث يحكم على السند فقط دون أن يحكم على كل الحديث سنداً و متناً ؟؟؟ أليست الطريقة التي حكم من خلالها على السند بخلوه من العلة هي نفس الطريقة التي يستطيع أن يحكم من خلالها على المتن كذلك ؟؟؟؟

أنا أقصد أن ذلك محتملا وهذا نوع من أنواع العلل الخفية التي لا يعرفها إلا جاهبذة العلم الكبار الذين لهم سبرا في شتى العلوم فأحينا يكون المتن فيه علة خفية لا تعرف إلا بشواهد أخرى أو أن يكون نصا مخالفاً لما هو معلوم من الدين بالضرورة وبذوق هذا الجهبذ يشعر أن بالمتن نكارة . وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة .

وهذه من نوادر العلم

أخي هذا الاحتمال الذي تفترضه ينطبق أيضاً على الإسناد فعلل الإسناد كذلك لا يعرفها إلا جهابذة العلم الكبار الذين لهم سبراً في شتى العلوم و التي لا تظهر للأئمة النقاد إلا بعد زمان و إن كان ظاهر سند الحديث هو الصحة و الذي يجعل المحدث الجهبذ يشعر بوجود علة في المتن إن وجدت كذلك يجعله يشعر بوجود علة في السند إن وجدت و لا أظن هذا الكلام يخفى على من هو مثلكم . و عليه فأنت مطالب مجدداً بإخبارنا ما الذي يجعل المحدث يحكم فقط على السند دون المتن بالرغم من أن الطريق التي تتبين له فيها العلة في السند هي نفسها التي يستطيع من خلالها تبين العلة في المتن ؟؟

أما قولك (( وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة ))

قولك هذا يوحي أن الأئمة النقاد قد ينكرون أحاديث دون أن يتبين لهم السبب الذي دعاهم لهذا الإنكار فإن كان هذا قصدك فهو غير صحيح لأن الناقد يعرف العلة بالقرائن والملابسات التي تحيط بالحديث، ويتوقف ذلك على قدر كبير من الحفظ والفهم والمعرفة، ومن هنا قال بعضهم :’’معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل‘‘، وقال آخر: ’’هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا ؟ لم تكن له حجة‘‘ ، يعني حجة يقتنع بها العوام، وإلا فلدى النقاد قرائن وحجج قد تفيد اليقين. ( الحديث المعلول قواعد و ضوابط –حمزة المليباري )

لكن القول أن سلامة الإسناد بعد النظر في الطرق إذا سلم من الشذوذ والعلة فصحة المتن شرطاً بإطلاق وبغير تفريق فيه نظر

أخي أنا لم أقل أن سلامة السند من الشذوذ و العلة توجب الحكم بصحة المتن مطلقاً و لكن قولي يتعلق بالطريقة التي يستطيع من خلالها المحدث بيان العلة في السند إن وجدت هي نفس الطريقة التي يستطيع من خلالها الوصول إلى بيان العلة في المتن إن وجدت و بما أن طريقة الوصول إلى تمييز العلة و بيانها واحدة سواءً كانت في الإسناد أم في المتن فعلى أي أساس يكون فقط الحكم على الإسناد دون المتن ؟؟؟؟

ثانيا : ملحوظة: كثيرا من علمائنا ومنهم الالباني والحويني يتوقفون على قولهم صحيح الإسناد .. قلت أن ذلك له سبب بحسب كل حديث

أخي كلامك هذا قد يلغي القاعدة السادسة التي نقلتها الأخت من تمام المنة فالشيخ هنا يتكلم عن قاعدة و أنت تجعل قوله صحيح الإسناد قول بحسب كل حديث لا أنها قاعدة تجمع تحتها أكبر قدر من الحالات . و صحح لي إن فهمتك خطأ بهذه النقطة .

يا أخي جاوبني ألا يوجد في مؤلفات الشيخ الحكم على الإسناد بجمع شروطه الثلاثة فقط ؟؟؟ فإن وجد هذا في كلام الشيخ فماذا يقول عند الحكم على الإسناد ؟؟؟ إن قلت أنه يقول صحيح الإسناد فكيف سنفرق بين مقصوده هنا القائم على دراسة ثلاثة شروط للحديث و بين مقصوده الذي نسبته إليه بدراسة جميع شروط الصحة ؟؟؟ ألا يعني هذا حسب كلامك شمول هذه القاعدة لكلتا الحالتين ؟؟؟

[أبو جاسم]

قول الشيخ الألباني أو أي عالم إسناده صحيح لا يلزم منه الصحة المطلقة للرواية . وهذا هو منهج الشيخ عموما

أخي أنا بينت لك ما أظنه منهج الشيخ و مثلت لك ذلك بمثال من كلامه و لكن لم أر لك تعليقاً عليه

((أخي أنا بينت ما فهمته من كلام الشيخ بأنه يقصد الحكم بالظاهر على السند و قول الشيخ ((أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل )) و قوله جميع شروط الصحة يعني به و الله أعلم جميع الشروط التي تكفي لتصحيح الاسناد لأن صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و
حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة ، و يعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في
" سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9 / 188 ) : " قال يحيى بن سعيد ( و هو القطان
الإمام ) : لا تنظروا إلى الحديث ، و لكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد
، و إلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد " . و الله تعالى هو الموفق )) ))

أكرر ما فهمته من منهج الشيخ عند القول إسناده صحيح هو الحكم بالصحة ما لم تأتي بينة بخلاف ذلك لأن عدم العلة هي الأصل عنده و هذا مطابق لكلام الإمام ابن الصلاح

((قوله : السابع : قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح، لأنه قد يقال : صحيح الإسناد و لا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا" أو معللا" ، قال : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل ))

انظر إلى قوله رحمه الله تعالى (غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل )

إلا أن الحافظ ابن حجر تعقب هذا الرأي و قال (لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟؟ )

لا يحكم على الإسناد الواحد دون النظر في طرقه

قد يحكم عليه حكماً أولياً و عندها يجوز القول إسناده صحيح و لكن الحكم النهائي على الحديث لا بد فيه من النظر في طرق الحديث و عندها على الناقد أن لا يكتفي بالقول إسناده صحيح إن تبين له خلو الحديث من العلل بل يقول حديث صحيح لأن حكمه هنا هو حكم نهائي .

صحة الإسناد لا يلزمها صحة على المتن والعكس

لا خلاف

احتمال وجود نكارة في المتن بالرغم من سلامة الإسناد . على نحو ما بينت سابقا

هذه نفس النقطة السابقة تقريباً لأن سلامة الإسناد و صحته لا يلزم منها صحة المتن لاحتمال وجود علة النكارة أو غيرها من العلل التي تتعلق بالمتن . و لا خلاف في هذا .

أخيراً أقول أنا بينت ما أظنه صواباً ولن أعلق بعد هذه المداخلة إلا إذا تبين لي خلاف ما فهمت .

جزاكم الله خيراً و رفع قدركم في الدنيا و الأخرة .

هذا و الله تعالى أعلى و أعلم

[أبوحمزة السيوطي]

حبيبي في الله

أما قولك (( وأحيانا لا يعلم الباحث أين وجه النكارة ))

قولك هذا يوحي أن الأئمة النقاد قد ينكرون أحاديث دون أن يتبين لهم السبب الذي دعاهم لهذا الإنكار

أخي الفاضل انا فرقت بين العالم الذي يحكم بذلك وبين الباحث الذي يبحث وراءه وقلت أحياناً وهذا حق سمعته من الشيخ الحويني ما معناه أن المتقدمين ربما أعلوا الحديث دون بيان العلة ويكد الباحث وراء السبب وربما لا يعرفه إلا من له دربه ومسابرة .
وليس كما قلت أو نقلت أنها تخفى على العوام فقط لا بل تخفى على بعض طلاب العلم أيضا .

ولم أقل أنهم يُعلون دون أن يعرفوا سببا للعلة !

وراجع كلام المعلمي الذي نقلته أنا ليتبين لك مقصدي ..

إن قلت أنه يقول صحيح الإسناد فكيف سنفرق بين مقصوده هنا القائم على دراسة ثلاثة شروط للحديث و بين مقصوده الذي نسبته إليه بدراسة جميع شروط الصحة ؟؟؟ ألا يعني هذا حسب كلامك شمول هذه القاعدة لكلتا الحالتين ؟؟؟

حبيبي مرة أخرى أنا لم أنسب للشيخ كلاما لم يقله هو تكلم عن إسناد صحيح بجميع الشروط مع سلامته من العلة ..
ما فعلته أنت أنني قلت ربما يقصد كذا .
أما أنت فأولت كلامه إلى أنه يقصد الثلاثة شروط فقط ..

فربما أنا أخطأت في فهمي حين قلت أن ذلك ربما يندرج تحت حالات معينة بينتها . فلا بأس.

بقي الكلام على أمر تكرر به سؤالك أخي الحبيب وهو :
ما الذي يجعل المحدث يحكم على السند فقط دون أن يحكم على كل الحديث سنداً و متناً ؟؟؟ أليست الطريقة التي حكم من خلالها على السند بخلوه من العلة هي نفس الطريقة التي يستطيع أن يحكم من خلالها على المتن كذلك ؟؟؟؟

سنجعلها محل النقاش ما رأيكم ؟

[سيف الحتف]

ممكن ترجمة يا أخوة للكلام الحلو ده ؟ هههههه

بارك الله فيكم أساتذتنا ..

[دانة]

باركَ الله فيكم وجزاكم الجنان متابعة للإستفادة من هذا النقاش الماتع

[أبوحمزة السيوطي]

أخي أنا بينت لك ما أظنه منهج الشيخ و مثلت لك ذلك بمثال من كلامه و لكن لم أر لك تعليقاً عليه

((أخي أنا بينت ما فهمته من كلام الشيخ بأنه يقصد الحكم بالظاهر على السند و قول الشيخ ((أو نحو ذلك لا يساوي قوله : " إسناده صحيح " فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل )) و قوله جميع شروط الصحة يعني به و الله أعلم جميع الشروط التي تكفي لتصحيح الاسناد لأن صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و
حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة ، و يعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في
" سير أعلام النبلاء " للذهبي ( 9 / 188 ) : " قال يحيى بن سعيد ( و هو القطان
الإمام ) : لا تنظروا إلى الحديث ، و لكن انظروا إلى الإسناد ، فإن صح الإسناد
، و إلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد " . و الله تعالى هو الموفق )) ))

أكرر ما فهمته من منهج الشيخ عند القول إسناده صحيح هو الحكم بالصحة ما لم تأتي بينة بخلاف ذلك لأن عدم العلة هي الأصل عنده و هذا مطابق لكلام الإمام ابن الصلاح

((قوله : السابع : قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح، لأنه قد يقال : صحيح الإسناد و لا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا" أو معللا" ، قال : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل ))

انظر إلى قوله رحمه الله تعالى (غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل )

إلا أن الحافظ ابن حجر تعقب هذا الرأي و قال (لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟؟ )



قد يحكم عليه حكماً أولياً و عندها يجوز القول إسناده صحيح و لكن الحكم النهائي على الحديث لا بد فيه من النظر في طرق الحديث و عندها على الناقد أن لا يكتفي بالقول إسناده صحيح إن تبين له خلو الحديث من العلل بل يقول حديث صحيح لأن حكمه هنا هو حكم نهائي .



لا خلاف



هذه نفس النقطة السابقة تقريباً لأن سلامة الإسناد و صحته لا يلزم منها صحة المتن لاحتمال وجود علة النكارة أو غيرها من العلل التي تتعلق بالمتن . و لا خلاف في هذا .

أخيراً أقول أنا بينت ما أظنه صواباً ولن أعلق بعد هذه المداخلة إلا إذا تبين لي خلاف ما فهمت .

جزاكم الله خيراً و رفع قدركم في الدنيا و الأخرة .

هذا و الله تعالى أعلى و أعلم

أنا متفق معك فيما كتبت
إذاً شيخنا لا خلاف بيننا والحمد لله

[أمة الله]

صحة الاسناد عند الشيخ تقتضي صحة الحديث ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و يؤكد هذا قول الشيخ في السلسلة الصحيحة

((هذا و لم يتبين لي وجه النكارة التي ذكر المنذري ، و
حكاها ابن الجوزي عن الإمام أحمد ، و نحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد ،لا نخرج عنها إلا بحجة بينة

إذاً إجابة السؤال هي نعم إذا قال الشيخ الألباني رحمه الله على حديث إسناده صحيح فهو صحيح عنده.

هل ما فهمته صحيح ؟؟

[أبو جاسم]

إذاً إجابة السؤال هي نعم إذا قال الشيخ الألباني رحمه الله على حديث إسناده صحيح فهو صحيح عنده.

هل ما فهمته صحيح ؟؟

أنا أقول ما فهمته و الله أعلم بالصواب

نعم قوله اسناده صحيح تعني أن الحديث صحيح عنده ما لم تأتِ بينة بخلاف ذلك و هذا مقارب لقول ابن الصلاح (( غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك ( أي بقوله اسناده صحيح ) و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل ))

هذا رأي البعض و تعقب هذا القول الحافظ ابن حجر كما في النكت .

هذا و الله أعلى و أعلم

[أمة الله]

فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل

الإمام ابن صلاح قال ما يظنه هو وبالتالي دخل الاحتمال في المسألة فيحتمل أن قول العالم إسناده صحيح يتضمن خلوه من العلة ويحتمل مع وجود العلة

لكن الشيخ الألباني رحمه الله اشترط السلامة من العلل وبالتالي قطع هذا الاحتمال



أرجو أن لا أكون أثقلت عليكم

أسأل الله أن يجازيكم خير الجزاء ويجعل ما بذلتموه جميعا في ميزان حسناتكم

جزاكم الله خيرا.