السلسلة الضعيفة

[صفاء]

161 - " أنا عربي ، و القرآن عربي ، و لسان أهل الجنة عربي " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 298 ) :

موضوع .

أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 285 / 1 / 9301 ) قال حدثنا مسعدة بن سعد
حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا شبل بن العلاء عن
أبيه عن جده عن أبي هريرة مرفوعا ، و قال : لم يروه عن شبل إلا عبد العزيز
ابن عمران .
و قد ساقه السيوطي في " اللآليء " ( 1 / 442 ) شاهدا للحديث الذي قبله ثم عقبه
بقوله : قال الذهبي في " المغني " : شبل بن العلاء بن عبد الرحمن ، قال ابن
عدي : له مناكير .
قلت : و أعله الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 52 - 53 ) بالراوي عنه فقال : و فيه
عبد العزيز بن عمران و هو متروك .
قلت : و قال ابن معين فيه : ليس بثقة ، فالحمل في هذا الحديث عليه أولى ،
و لهذا قال الحافظ العراقي في " المحجة " ( 56 / 1 ) : لكن عبد العزيز بن عمران
الزهري متروك قاله النسائي و غيره ، و قال البخاري : لا يكتب حديثه ، و على هذا
فلا يصح هذا الحديث و أقره ابن عراق في " تنزيه الشريعة " ( 209 ) .
و مما يدل على بطلان نسبة هذا الحديث إليه صلى الله عليه وسلم أن فيه افتخاره
صلى الله عليه وسلم بعروبته و هذا شيء غريب في الشرع الإسلامي لا يلتئم مع قوله
تعالى : *( إن أكرمكم عند الله أتقاكم )* و قوله صلى الله عليه وسلم : " لا فضل
لعربي على عجمي ... إلا بالتقوى " رواه أحمد ( 5 / 411 ) بسند صحيح كما قال ابن
تيمية في " الاقتضاء " ( ص 69 ) و لا مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن الافتخار
بالآباء و هو قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل أذهب عنكم عبية
الجاهلية و فخرها بالآباء ، الناس بنو آدم ، و آدم من تراب ، مؤمن تقي و فاجر
شقي ، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون
على الله من الجعلان التي تدفع النتن بأفواها " .
رواه أبو داود و الترمذي و حسنه و صححه ابن تيمية ( ص 35 ، 69 ) و هو مخرج في
" غاية المرام " ( 312 ) .
فإذا كانت هذه توجيهاته صلى الله عليه وسلم لأمته فكيف يعقل أن يخالفهم إلى ما
نهاهم عنه ؟ !
و من أحاديث ابن عمران هذه التي تدل على حاله ! الحديث الآتي و هو :
(1/238)

________________________________________

162 - " لما تجلى الله للجبل - يعني جبل الطور - طارت لعظمته ستة جبال فوقعت ثلاثة في المدينة ، و ثلاثة بمكة ، بالمدينة أحد و ورقان و رضوى ، و وقع بمكة حراء و ثبير و ثور " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 300 ) :

موضوع .

رواه المحاملي في " الأمالي " ( 1 / 172 / 1 ) ، و من طريقه الخطيب في" التاريخ " ( 10 / 440 ـ 441 ) و ابن الأعرابي في " معجمه " ( 166 / 2 ) و ابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعا ، و قال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 2 / 245 ) : و هذا حديث غريب بل منكر .
قلت : و لم يبين علته ، و هي من عبد العزيز بن عمران فإنه غير ثقة كما تقدم في
الحديث الذي قبله ، و في ترجمته ساق له الذهبي هذا الحديث و الجلد بن أيوب قال
الدارقطني : متروك .
ثم وجدت الحديث أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 1 / 120 ) من طريق الخطيب
و قال : قال ابن حبان : موضوع ، و عبد العزيز متروك يروي المناكير عن المشاهير
، و تعقبه السيوطي ( 1 / 24 ) بما لا يجدي ، كما هي عادته .
(1/239)

________________________________________

163 - " إذا ذلت العرب ذل الإسلام " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 301 ) :

موضوع .

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 340 ) ، و كذا أبو يعلى في " مسنده "
( 3 / 402 / 1881 ) عن منصور بن أبي مزاحم حدثنا محمد بن الخطاب البصري عن علي
ابن زيد عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا ، و ذكره ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 2 / 376 ) فقال : سألت أبي عن حديث رواه منصور بن أبي مزاحم فذكره
قال : فسمعت أبي يقول : هذا حديث باطل ليس له أصل .
قلت : و له علتان :
الأولى : محمد بن الخطاب فإنه مجهول الحال ، قال ابن أبي حاتم في " الجرح " ( 3
/ 2 / 246 ) : سألت أبي عنه ؟ فقال : لا أعرفه ، و في " الميزان " ، و قال
الأزدي : منكر الحديث ، ثم ساق له هذا الحديث ، يشير بذلك إلى أنه منكر ،
و أقره الحافظ في " اللسان " و زاد عليه أن ابن الخطاب هذا ذكره ابن حبان في
" الثقات " ( 9 / 139 ) .
قلت : و توثيق ابن حبان لا يعتمد عليه كما سبق التنبيه عليه مرارا و بخاصة إذا
خولف ! .
الأخرى : علي بن زيد و هو ابن جدعان ضعيف و قد مضى .
و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 10 / 53 ) : رواه أبو يعلى ، و فيه محمد بن
الخطاب البصري ضعفه الأزدي و غيره ، و وثقه ابن حبان ، و بقية رجاله رجال
الصحيح .
فهذا من أوهامه رحمه الله لأن ابن جدعان ليس من رجال الصحيح ، ثم هو ضعيف كما
تقدم ، و منه تعلم خطأ قول المناوي في " فيض القدير " : قال العراقي في
" القرب " : صحيح ، ثم نقل ما ذكرت عن الهيثمي آنفا ثم قال : و رمز المصنف
لضعفه باطل ... يعني أنه صحيح ، ثم ناقض نفسه بنفسه في شرحه الآخر " التيسير "
فقال : قال العراقي : صحيح و فيه ما فيه ! و اغتر بذلك السيد رشيد رضا فقال في
مجلة " المنار " ( 17 / 920 ) : رواه أبو يعلى بسند صحيح .
ثم رأيت الحافظ العراقي يقول في " محجة القرب في فضل العرب " ( 5 / 2 - 5 / 1 )
بعد أن ساق الحديث من طريق أبي يعلى عن منصور به : و محمد بن الخطاب بن جبير بن
حية تقدم الكلام عليه في الباب الذي قبله ، و علي بن زيد بن جدعان مختلف فيه ،
و قد أخرج له مسلم في المتابعات و الشواهد ، و ذكر في الباب المشار إليه أن
محمد بن الخطاب زالت جهالة عينه برواية جماعة عنه ذكرهم ، و لا يخفى أن زوال
جهالة العين لا يلزم منه زوال جهالة الحال ، و على هذا فكلام الحافظ المذكور
يدل على أن الحديث ضعيف عنده للعلتين اللتين ذكرهما ، فهذا التحقيق الذي ذكرته
أنا يجعلني أشك في التصحيح الذي نقله المناوي عن العراقي ، و الحق أنه ضعيف كما
رمز له السيوطي ، و لولا أن في معناه ما يدل على بطلانه لاقتصرنا على تضعيفه ،
ذلك لأن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقط بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين
كما وقع ذلك زمن الدولة العثمانية لا سيما في أوائل أمرها فقد أعز الله بهم
الإسلام حتى امتد سلطانه إلى أواسط أوربا ، ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى
القوانين الأوربية ( يستبدلون الأدنى بالذي هو خير ) تقلص سلطانهم عن تلك
البلاد و غيرها حتى لقد زال عن بلادهم ! فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على
إسلامهم إلا الشيء اليسير ! فذل بذلك المسلمون جميعا بعد عزهم و دخل الكفار
بلادهم و استذلوهم إلا قليلا منها ، و هذه و إن سلمت من استعمارهم إياها ظاهرا
فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد و نحوه ! فثبت أن
الإسلام يعز و يذل بعز أهله و ذله سواء كانوا عربا أو عجما ، " و لا فضل لعربي
على عجمي إلا بالتقوى " ، فاللهم أعز المسلمين و ألهمهم الرجوع إلى كتابك و سنة
نبيك حتى تعز بهم الإسلام .
بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم ، بل هذا هو
الذي أؤمن به و أعتقده و أدين الله به - و إن كنت ألبانيا فإني مسلم و لله
الحمد - ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة
و الجماعة ، و يدل عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في هذا الباب منها قوله
صلى الله عليه وسلم : " إن الله اصطفى من ولد إبراهيم و اصطفى من ولد إسماعيل
بني كنانة ، و اصطفى من بني كنانة قريشا ، و اصطفى من قريش بني هاشم و اصطفاني
من بني هاشم " .
رواه أحمد ( 4 / 107 ) و الترمذي ( 4 / 392 ) و صححه و أصله في " صحيح مسلم "
( 7 / 48 ) و كذا البخاري في " التاريخ الصغير " ( ص 6 ) من حديث واثلة بن
الأسقع ، و له شاهد عن العباس بن عبد المطلب ، عند الترمذي و صححه ، و أحمد ،
و آخر عن ابن عمر عند الحاكم ( 4 / 86 ) و صححه .
و لكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجنسه ، لأنه من أمور الجاهلية
التي أبطلها نبينا محمد العربي صلى الله عليه وسلم على ما سبق بيانه ، كما
ينبغي أن لا نجهل السبب الذي به استحق العرب الأفضلية ، و هو ما اختصوا به في
عقولهم و ألسنتهم و أخلاقهم و أعمالهم ، الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة
الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى ، فإنه إذا عرف العربي هذا و حافظ عليه
أمكنه أن يكون مثل سلفه عضوا صالحا في حمل الدعوة الإسلامية ، أما إذا هو تجرد
من ذلك فليس له من الفضل شيء ، بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق الإسلامية هو خير
منه دون شك و لا ريب ، إذ الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما بعث به محمد صلى الله
عليه وسلم من الإيمان و العلم ، فكل من كان فيه أمكن ، كان أفضل ، و الفضل إنما
هو بالأسماء المحددة في الكتاب و السنة مثل الإسلام و الإيمان و البر و التقوى
و العلم ، و العمل الصالح و الإحسان و نحو ذلك ، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو
أعجميا ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و إلى هذا أشار صلى الله
عليه وسلم بقوله : " من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه " رواه مسلم ، و لهذا قال
الشاعر العربي :
لسنا و إن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل
نبني كما كانت أوائلنا تبني و نفعل مثل ما فعلوا
و جملة القول : إن فضل العرب إنما هو لمزايا تحققت فيهم فإذا ذهبت بسبب إهمالهم
لإسلامهم ذهب فضلهم ، و من أخذ بها من الأعاجم كان خيرا منهم ، " لا فضل لعربي
على أعجمي إلا بالتقوى " ، و من هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة و هو لا
يتصف بشيء من خصائصها المفضلة ، بل هو أوربي قلبا و قالبا !
(1/240)

________________________________________

164 - " المدبر لا يباع و لا يوهب ، و هو حر من الثلث " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 305 ) :

موضوع .

أخرجه الدارقطني ( ص 384 ) و البيهقي ( 10 / 314 ) عن عبيدة بن حسان عن أيوب عن
نافع عن ابن عمر مرفوعا ، و قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان
و هو ضعيف ، و إنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله .
قلت : و عبيدة هذا بالفتح ، قال أبو حاتم : منكر الحديث ، و قال ابن حبان ( 2 /
189 ) : يروي الموضوعات عن الثقات .
قلت : و هذا منها بلا شك فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم باع المدبر ، فقال جابر
رضي الله عنه : إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره ،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : من يشتريه مني ؟ فاشتراه نعيم بن
عبد الله بثمان مئة درهم ، فدفع إليه ، رواه البخاري ( 5 / 25 ) و مسلم ( 5 /
97 ) و غيرهما ، و هو مخرج في " الإرواء " ( 1288 ) ، و الحديث روى منه ابن
ماجه ( 2 / 104 ) و العقيلي ( 297 ) و الدارقطني و البيهقي من طريق علي بن
ظبيان عن عبيد الله نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : " المدبر من الثلث " ، و قال
ابن ماجه : سمعت ابن أبي شيبة يقول : هذا خطأ ، قال ابن ماجه : ليس له أصل .
قلت : يعني مرفوعا و قال العقيلي : لا يعرف إلا به ، يعني علي بن ظبيان ، قال
ابن معين : ليس بشيء ، و قال البخاري : منكر الحديث ، و قال ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 2 / 432 ) : سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان عن عبيد الله
قلت : فذكره ، فقال أبو زرعة : هذا حديث باطل و امتنع من قراءته ، ثم أشار
ابن أبي حاتم إلى أنه من قول ابن عمر موقوفا عليه و لهذا قال ابن الملقن في
" الخلاصة " ( 179 / 1 ) : و أطبق الحفاظ على أن الصحيح رواية الوقف .
و رواه أبو داود في " المراسيل " ( 351 ) عن أبي قلابة مرسلا ، و مع إرساله فيه
عمر بن هشام القبطي ، مجهول .
و منه يتبين خطأ السيوطي في إيراده الحديث في " الجامع " بلفظيه ! .
(1/241)

________________________________________

165 - " كلوا التين ، فلو قلت : إن فاكهة نزلت من الجنة بلا عجم لقلت : هي التين ، و إنه يذهب بالبواسير ، و ينفع من النقرس " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 306 ) :

ضعيف .

ذكره السيوطي في " الجامع " برواية ابن السني و أبي نعيم و الديلمي في " مسند الفردوس " ( 6 / 47 ) بدون سند عن أبي ذر ، و قال شارحه المناوي : رووه كلهم من حديث يحيى بن أبي كثير عن الثقة عن أبي ذر .
قلت : فالإسناد ضعيف لجهالة هذا الذي قيل فيه الثقة ! فإن هذا التوثيق غير
مقبول عند علماء الحديث حتى و لو كان الموثق إماما جليلا كالشافعي و أحمد حتى
يتبين اسم الموثق ، فينظر هل هو ثقة اتفاقا أم فيه خلاف ، و على الثاني ينظر ما
هو الراجح أتوثيقه أم تضعيفه ؟ و هذا من دقيق نظر المحدثين رضي الله عنهم و شدة
تحريهم في رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ، و لهذا قال العلامة ابن القيم
في " زاد المعاد " ( 3 / 214 ) بعد أن ذكر الحديث : و في ثبوته نظر .
قلت : و يغلب على الظن أن هذا الحديث موضوع فإنه ليس عليه نور النبوة ، و قد
قال الشيخ العجلوني في " الكشف " ( 1 / 423 ) : جميع ما ورد في الفاكهة من
الأحاديث موضوع ، كأنه يعني في فضلها ، ثم رأيت الحافظ ابن حجر عزاه في " تخريج
أحاديث الكشاف " ( 4 / 186 ) لأبي نعيم في الطب و الثعلبي من حديث أبي ذر
و قال : و في إسناده من لا يعرف .
(1/242)

________________________________________

166 - " إن أهل البيت ليقل طعمهم فتستنير بيوتهم " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 307 ) :

موضوع .

رواه ابن أبي الدنيا في " كتاب الجوع " ( 5 / 1 ) و العقيلي في " الضعفاء "
( 222 ) و عنه ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 35 ) و ابن عدي ( 89 / 1 )
و الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 15 / 5298 ) من طريق عبد الله بن المطلب العجلي
عن الحسن بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ،
و قال الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد الله بن المطلب .
قلت : أورده الذهبي في " الضعفاء " و قال : لا يعرف .
و قال ابن الجوزي : لا يصح ، قال العقيلي : عبد الله بن المطلب مجهول ، و حديثه
منكر غير محفوظ ، و قال أحمد : الحسن بن ذكوان أحاديثه أباطيل ، و أقره السيوطي
في " اللآليء " ( 2 / 253 ) و مع هذا فقد أورده في " الجامع الصغير " من رواية
الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة ، و الطريق هو هو ! كما رأيت .
و الحديث ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 5 ) من هذا الوجه و قال : سألت
أبي عنه ؟ قال : هذا حديث كذب ، و عبد الله بن المطلب مجهول ، و قال الذهبي في
" الميزان " : إنه خبر منكر ، و أقره الحافظ في " اللسان " .
(1/243)

________________________________________

167 - " البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا ، و يذهب بالداء أصلا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 308 ) :

موضوع .

أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 2 / 282 و 10 / 287 ـ المصورة ) ،
و الذهبي في ترجمة أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني حدثنا الفضل بن صالح
ابن عبيد حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن
عن أبيه عن بعض عمات النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، و فيه قصة للزهري
مع عبد الملك ، و قال ابن عساكر : شاذ لا يصح ، و قال المناوي عقبه في
" التيسير " : بل لا يصح أصلا و بينه في " الفيض " ، فقال فيه مع شذوذه أحمد بن
يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني ، قال البيهقي : روى أحاديث موضوعة لا أستحل
رواية شيء منها و منها هذا الخبر ، و قال الحاكم : أحمد هذا يضع الحديث كاشفته
و فضحته .
قلت : و هذا نقله عن " الميزان " ! و وافقه الحافظ في " اللسان " بل إن السيوطي
نفسه قد أورد هذا الحديث في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 136 / 645 ـ
بترقيمي ) و أعله بما تقدم عن ابن عساكر و الذهبي ( ص 136 ) و وافقه ابن عراق
( 331 / 1 ) و مع ذلك شان به " الجامع الصغير " !
فائدة : قال الحافظ السخاوي في " المقاصد " و تبعه جماعة : صنف أبو عمر
النوقاني في فضائل البطيخ جزءا ، و أحاديثه باطلة .
و قد ساق بعضها السيوطي في " الذيل " و لوائح الوضع عليها ظاهرة جدا .
(1/244)

________________________________________

168 - " بركة الطعام الوضوء قبله و بعده " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 309 ) :

ضعيف .

أخرجه الطيالسي في " مسنده " ( 655 ) : حدثنا قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن
سلمان قال : في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي
صلى الله عليه وسلم قال : فذكره .
و أخرجه أبو داود ( 3761 ) و الترمذي ( 1 / 329 ) و عنه البغوي في " شرح
السنة " ( 3 / 187 / 1 ) و الحاكم ( 4 / 106 - 107 ) و أحمد ( 5 / 441 ) من طرق
عن قيس بن الربيع به ، و قال أبو داود : و هو ضعيف ، و قال الترمذي : لا نعرف
هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع ، و قيس يضعف في الحديث .
و قال الحاكم : تفرد به قيس بن الربيع عن أبي هاشم ، و انفراده على علو محله
أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب ، و تعقبه الذهبي بقوله : قلت : مع ضعف قيس
فيه إرسال .
قلت : و لم يتبين لي الإرسال الذي أشار إليه ، فإن قيسا قد صرح بالتحديث عن
أبي هاشم ، و هذا من الرواة عن زاذان ، و قيل لابن معين : ما تقول في زاذان ؟
روى عن سلمان ؟ قال : نعم روى عن سلمان و غيره ، و هو ثبت في سلمان .
فعلة الحديث قيس هذا و به أعله كل من ذكرنا و غيرهم ، ففي " تهذيب السنن " لابن
القيم ( 5 / 297 / 298 ) أن مهنا سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال : هو منكر
ما حدث به إلا قيس بن الربيع .
و الحديث أورده ابن أبي حاتم في " العلل " ( 2 / 10 ) فقال : سألت أبي عنه ؟
فقال : هذا حديث منكر ، لو كان هذا الحديث صحيحا ، كان حديثا و يشبه هذا الحديث
أحاديث أبي خالد الواسطي عمرو بن خالد ، عنده من هذا النحو أحاديث موضوعة عن
أبي هاشم .
قلت : و عمرو بن خالد هذا كذاب فإن كان الحديث حديثه فهو موضوع ، والله أعلم .
و أما قول المنذري في " الترغيب " ( 3 / 129 ) بعد أن ساق كلام الترمذي في قيس
ابن الربيع : قيس بن الربيع صدوق و فيه كلام لسوء حفظه لا يخرج الإسناد عن حد
الحسن .
قلت : و هذا كلام مردود بشهادة أولئك الفحول من الأئمة الذين خرجوه و ضعفوه فهم
أدري بالحديث و أعلم من المنذري ، و المنذري يميل إلى التساهل في التصحيح
و التحسين ، و هو يشبه في هذا ابن حبان و الحاكم من القدامى ، و السيوطي و نحوه
من المتأخرين ، و في الباب حديث آخر و لكنه منكر ، تقدم برقم ( 117 ) ، ثم قال
المنذري : و قد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال البيهقي : و كذلك مالك
ابن أنس كرهه ، و كذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه ، و احتج بالحديث ، يعني حديث
ابن عباس قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي
بالطعام ، فقيل : ألا تتوضأ ؟ قال : " لم أصل فأتوضأ " .
رواه مسلم و أبو داود و الترمذي بنحوه إلا أنهما قالا : " إنما أمرت بالوضوء
إذا قمت إلى الصلاة " .
قلت : فهذا دليل آخر على ضعف الحديث و هو ذهاب هؤلاء الأئمة الفقهاء إلى خلافه
و معهم ظاهر هذا الحديث الصحيح .
و قد تأول بعضهم الوضوء في هذا الحديث بمعنى غسل اليدين فقط ، و هو معنى غير
معروف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في
" الفتاوى " ( 1 / 56 ) فلو صح هذا الحديث لكان دليلا ظاهرا على استحباب الوضوء
قبل الطعام و بعده و لما جاز تأويله .
هذا ، و اختلف العلماء في مشروعية غسل اليدين قبل الطعام على قولين ، منهم من
استحبه ، و منهم من لم يستحبه ، و من هؤلاء سفيان الثوري فقد ذكر أبو داود عنه
أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام ، قال ابن القيم : و القولان هما في مذهب أحمد
و غيره ، و الصحيح أنه لا يستحب .
قلت : و ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على اليدين من الأوساخ ما يستدعي
غسلهما ، و إلا فالغسل و الحالة هذه لا مسوغ للتوقف عن القول بمشروعيته ،
و عليه يحمل ما رواه الخلال عن أبي بكر المروذي قال : رأيت أبا عبد الله يعني
الإمام أحمد يغسل يديه قبل الطعام و بعده ، و إن كان على وضوء .
و الخلاصة أن الغسل المذكور ليس من الأمور التعبدية ، لعدم صحة الحديث به ، بل
هو معقول المعنى ، فحيث وجد المعنى شرع و إلا فلا .
(1/245)

________________________________________

169 - " إن لكل شيء قلبا ، و إن قلب القرآن يس ، من قرأها فكأنما قرأ القرآن عشر
مرات " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 312 ) :

موضوع .

أخرجه الترمذي ( 4 / 46 ) و الدارمي ( 2 / 456 ) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن
الحسن بن صالح عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس مرفوعا
و قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه و هارون أبو محمد
مجهول ، و في الباب عن أبي بكر الصديق و لا يصح ، و إسناده ضعيف و في الباب عن
أبي هريرة .
قلت : كذا في نسختنا من الترمذي حسن غريب ، و نقل المنذري في " الترغيب " ( 2 /
322 ) و الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 3 / 563 ) و الحافظ في " التهذيب "
أنه قال : حديث غريب ليس في نقلهم عنه أنه حسنه ، و لعله الصواب فإن الحديث
ضعيف ظاهر الضعف بل هو موضوع من أجل هارون ، فقد قال الحافظ الذهبي في ترجمته
بعد أن نقل عن الترمذي تجهيله إياه : قلت : أنا أتهمه بما رواه القضاعي في
" شهابه " : ثم ساق له هذا الحديث ، قلت : هو فيه برقم ( 1035 ) .
و في " العلل " ( 2 / 55 - 56 ) لابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث ؟
فقال : مقاتل هذا ، هو مقاتل بن سليمان ، رأيت هذا الحديث في أول كتاب وضعه
مقاتل بن سليمان و هو حديث باطل لا أصل له .
قلت : كذا جزم أبو حاتم - و هو الإمام الحجة - أن مقاتلا المذكور في الإسناد هو
ابن سليمان مع أنه وقع عندي الترمذي و الدارمي مقاتل بن حيان كما رأيت ، فلعله
خطأ من بعض الرواة ، و يؤيده أن الحديث رواه القضاعي كما سبق و كذا أبو الفتح
الأزدي من طريق حميد الرؤاسي بسنده المتقدم عن مقاتل عن قتادة به ، كذا قال :
عن مقاتل ، لم ينسبه فظن بعض الرواة أنه ابن حيان فنسبه إليه ، من هؤلاء الأزدي
نفسه فإنه ذكر عن وكيع أنه قال في مقاتل بن حيان : ينسب إلى الكذب قال الذهبي :
كذا قال أبو الفتح و أحسبه التبس عليه مقاتل بن حيان بمقاتل بن سليمان فابن
حيان صدوق قوي الحديث ، و الذي كذبه وكيع هو ابن سليمان ، ثم قال أبو الفتح
( قلت : فساق إسناد الحديث كما ذكرت آنفا ) فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : الظاهر
أنه مقاتل بن سليمان .
قلت : و إذا ثبت أنه ابن سليمان كما استظهره الذهبي و جزم به أبو حاتم فالحديث
موضوع قطعا لأنه أعني ابن سليمان كذاب كما قال وكيع و غيره .
ثم اعلم أن حديث أبي بكر الذي أشار إليه الترمذي و ضعفه لم أقف على متنه و أما
حديث أبي هريرة فقال الحافظ ابن كثير : منظور فيه ثم قال : قال أبو بكر البزار
حدثنا عبد الرحمن بن الفضل حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حميد المكي مولى آل علقمة
عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعا به دون قوله : " من قرأها ... " ثم
قال البزار : لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد .
قلت : و حميد هذا مجهول كما قال الحافظ في " التقريب " و عبد الرحمن بن الفضل
شيخ البزار لم أعرفه ، و حديثه في " كشف الأستار " برقم ( 2304 ) .
و الحديث مما شان به السيوطي " جامعه " و كذا الشيخ الصابوني " مختصره " 3 /
154 ) الذي زعم أنه لا يذكر فيه إلا الصحيح من الحديث ! و هيهات فإنه مجرد
ادعاء ! .
(1/246)

________________________________________

170 - " إن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة :
أي رب *( أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء ، و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك
؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون )* قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني آدم ،
قال الله تعالى للملائكة : هلموا ملكين من الملائكة ، حتى يهبط بهما الأرض ،
فننظر كيف يعملان ؟ قالوا : ربنا ! هاروت و ماروت ، فأهبطا إلى الأرض ، و مثلت
لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت : لا والله حتى
تكلما بهذه الكلمة من الإشراك ، فقالا : والله لا نشرك بالله ، فذهبت عنهما ثم
رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت : لا والله حتى تقتلا هذا الصبي ، فقالا :
والله لا نقتله أبدا ، فذهبت ثم رجعت بقدح خمر ، فسألاها نفسها ، قالت : لا
والله حتى تشربا هذا الخمر ، فشربا فسكرا ، فوقعا عليها ، و قتلا الصبى ، فلما
أفاقا ، قالت المرأة : والله ما تركتما شيئا مما أبيتما علي إلا قد فعلتما حين
سكرتما ، فخيرا بين عذاب الدنيا و الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 314 ) :

باطل مرفوعا .

أخرجه ابن حبان ( 717 ـ موارد ) و أحمد ( 2 / 134 و رقم 6178 - طبع شاكر )
و عبد بن حميد في " المنتخب " ( ق 86 / 1 ) و ابن أبي الدنيا في " العقوبات "
( ق 75 / 2 ) و البزار ( 2938 ـ الكشف ) و ابن السني في " عمل اليوم و الليلة "
( 651 ) من طريق زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع مولى ابن عمر عن
عبد الله بن عمر أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكره .
و قال البزار : رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر موقوفا و إنما أتى رفع هذا عندي
من زهير لأنه لم يكن بالحافظ .
قلت : و الموقوف صحيح كما يأتي و قال الحافظ ابن كثير في تفسيره " ( 1 / 254 )
: و هذا حديث غريب من هذا الوجه ، و رجاله كلهم ثقات من رجال " الصحيحين " إلا
موسى بن جبير هذا هو الأنصاري .... ذكره ابن أبي حاتم في " كتاب الجرح و
التعديل " ( 4 / 1 / 139 ) و لم يحك فيه شيئا من هذا و لا هذا ، فهو مستور
الحال ، و قد تفرد به عن نافع .
و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 7 / 451 ) و لكنه قال : و كان يخطيء و يخالف .
قلت : و اغتر به الهيثمي فقال في " المجمع " ( 5 / 68 ) بعد ما عزى الحديث
لأحمد و البزار : و رجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير و هو ثقة .
قلت : لو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتا عليه كما هو غالب عادته لما جاز
الاعتماد عليه لما عرف عنه من التساهل في التوثيق فكيف و هو قد وصفه بقوله :
يخطيء و يخالف و ليت شعري من كان هذا وصفه فكيف يكون ثقة و يخرج حديثه في
" الصحيح " ؟ ! .
قلت : و لذلك قال الحافظ ابن حجر في موسى هذا : إنه مستور ، ثم إن الراوي عنه
زهير بن محمد و إن كان من رجال " الصحيحين " ففي حفظه كلام كثير ضعفه من أجله
جماعة ، و قد عرفت آنفا قول البزار فيه أنه لم يكن بالحافظ .
و قال أبو حاتم في " الجرح و التعديل " ( 1 / 2 / 590 ) : محله الصدق ، و في
حفظه سوء ، و كان حديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق لسوء حفظه ، فما حدث من
كتبه فهو صالح ، و ما حدث من حفظه ففيه أغاليط .
قلت : و من أين لنا أن نعلم إذا كان حدث بهذا الحديث من كتابه ، أو من حفظه ؟ !
ففي هذه الحالة يتوقف عن قبول حديثه ، هذا إن سلم من شيخه المستور ، و قد تابعه
مستور مثله ، أخرجه ابن منده كما في ابن كثير من طريق سعيد بن سلمة حدثنا موسى
ابن سرجس عن نافع به بطوله .
سكت عن علته ابن كثير و لكنه قال : غريب ، أي ضعيف ، و في " التقريب " موسى بن
سرجس مستور .
قلت : و لا يبعد أن يكون هو الأول ، اختلف الرواة في اسم أبيه ، فسماه بعضهم
جبيرا ، و بعضهم سرجسا ، و كلاهما حجازي ، والله أعلم .
ثم قال الحافظ ابن كثير : و أقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر
عن كعب الأحبار ، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما قال عبد الرزاق في
" تفسيره " : عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار
قال : ذكرت الملائكة أعمال بني آدم و ما يأتون من الذنوب فقيل لهم : اختاروا
منكم اثنين ، فاختاروا هاروت و ماروت ... إلخ ، رواه ابن جرير من طريقين عن
عبد الرزاق به ، و رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثوري
به ، و رواه ابن جرير أيضا حدثني المثنى أخبرنا المعلى و هو ابن أسد أخبرنا
عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن
كعب الأحبار فذكره ، فهذا أصح و أثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين
المتقدمين ، و سالم أثبت في أبيه من مولاه نافع ، فدار الحديث و رجع إلى نقل
كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل ، و علق عليه الشيخ رشيد رضا رحمه الله بقوله :
من المحقق أن هذه القصة لم تذكر في كتبهم المقدسة ، فإن لم تكن وضعت في زمن
روايتها فهي في كتبهم الخرافية ، و رحم الله ابن كثير الذي بين لنا أن الحكاية
خرافة إسرائيلية و أن الحديث المرفوع لا يثبت .
قلت : و قد استنكره جماعة من الأئمة المتقدمين ، فقد روى حنبل الحديث من طريق
أحمد ثم قال : قال أبو عبد الله ( يعني الإمام أحمد ) : هذا منكر ، و إنما يروى
عن كعب ، ذكره في " منتخب ابن قدامة " ( 11 / 213 ) ، و قال ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 2 / 69 ـ 70 ) : سألت أبي عن هذا الحديث ؟ فقال : هذا حديث منكر .
قلت : و مما يؤيد بطلان رفع الحديث من طريق ابن عمر أن سعيد بن جبير و مجاهدا
روياه عن ابن عمر موقوفا عليه كما في " الدر المنثور " للسيوطي ( 1 / 97 ـ 98 )
و قال ابن كثير في طريق مجاهد : و هذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر ، ثم هو -
والله أعلم - من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه ،
و من ذلك أن فيه وصف الملكين بأنهما عصيا الله تبارك و تعالى بأنواع من المعاصي
على خلاف وصف الله تعالى لعموم ملائكته في قوله عز وجل : *( لا يعصون الله ما
أمرهم و يفعلون ما يؤمرون )* .
و قد رويت فتنة الملكين في أحاديث أخرى ثلاثة ، سيأتي الكلام عليها في المجلد
الثاني رقم ( 910 و 912 و 913 ) إن شاء الله تعالى .
(1/247)
*****************************************
يتبع....