جزاك الله خيرا على إجابتك أخي الهزبر
أما الحاكم فقد اشترط شرطان :المسند : وفيه أقوال ,
1- قول الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم .
2- قول الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه .
3- قول ابن عبدالبر : أنه المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا
1- النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم .
2- اتصال السند .
وأما الخطيب , فلم يشترط إلا شرط واحد وهو :
اتصال السند .
فعلى هذا يمكن أن يكون الموقوف " ما أضيف للصحابي " , والمقطوع " ما أضيف للتابعي " , من أقسام المسند عند الخطيب .
وأما ابن عبد البر , فاشترط شرط واحد أيضا هو :
النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم .
وعلى هذا يكون المنقطع " وهو ما في إسناده سقط " والمرسل من أنواع المسند عند ابن عبدالبر .
وهناك سؤال هام يحتاج من المجيب عليه لبعض البحث وهو :
متى يأخذ الموقوف حكم المرفوع ؟؟؟
حياكم الله
المفضلات