يجب إقامة الحد على القريب والبعيد، والشريف والوضيع، وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة، ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه، ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد.
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد، وأكل السحت، وترك الواجب، وفعل المحرم.
لا حول ولا قوة إلا بالله
وهل أفسد مجتمعاتنا إلا تعطيل حدود الله؟
وهل انتشر الفساد في أرجاء المعمورة إلا بالتستر على الجاني والعفو عن المجرم لمجرد أنه ابن رجل مهم أو ذو مركز ومنصب؟
للأسف إن أولياء الأمور وأصحاب المناصب والمسؤولين عن إدارة البلاد لا يصلون الآن إلى مراكزهم إلا بالرشاوي والتسلق على رقاب من يستحق

لذلك فحاكم وصل إلى الحكم بالسطو والرشوة لابد وأن يعطل حدود الله لأنه إن اقامها سيقيمها على نفسه أولاً ومن والاه على جريمته الشنعاء

جزاك الله خيراً أخي أبحاثك رائعة ومتميزة