القاعدة السادسة في تمام المنة

[أبو جاسم]

أعتقد أن الشيخ يقصد تحصيل شروط الصحيح والسلامة من العلة في الإسناد تحديداً

لأننا نعلم من دروس الشيخ وكتاباته أن سلامة الإسناد لا تعني سلامة المتن والعكس

أخي السيوطي أظن أن مقصود الشيخ رحمه الله هو سلامة الاسناد في الظاهر و ذلك بالنظر إليه منفرداً أي أن الاسناد يخلو مما يقدح في عدالة و ضبط الرواة و يخلو كذلك مما قد يقدح في سلامة اتصاله ( الشروط الثلاثة اللازمة للحكم الأولي على صحة الاسناد ) و لا يعني هذا أن الشيخ يجزم بخلوه من الشذوذ و العلة التي لا تظهر إلا بجمع طرق الحديث و تحقيقها .




الكتاب :النكت على ابن الصلاح
المؤلف : ابن حجر العسقلاني
صفحة :474

(( قوله : السابع : قولهم : هذا حديث صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح ، لأنه قد يقال : صحيح الإسناد و لا يصح أي المتن لكونه أي الإسناد شاذا" أو معللا" ، قال : غير أن المصنف المعتمد منهم إذا اقتصر على ذلك و لم يقدح فيه ، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح ، لأن عدم العلة و القادح هو الأصل .
قلت ( ابن حجر ) : لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل ، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في الصحيح ، فإذا كان قولهم : صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود العلة لم يتحقق عدم العلة ، فكيف يحكم له بالصحة ؟؟ ))

و بناءً عليه فإن قولك أخي أن العلة تتعلق بالمتن فقط عند سلامة الاسناد أظنه مجانباً للصواب لأن العلة قد تكون في الاسناد كذلك و إن كان ظاهره السلامة من العلة و لا سبيل لمعرفة العلة إلا بجمع طرق الحديث و مقابلتها فعندها قد تتبين العلة التي قد تتعلق بالاسناد أيضاً كوصل مرسل أو ارسال موصول أو كوقف مرفوع أو رفع موقوف .

الخلاصة

القول عن حديث اسناده صحيح هو حكم أولي يصدره المحدث على الحديث بعد فراغه من دراسة الشروط الثلاثة ( أعني عدالة الرواة و ضبطهم و اتصال السند ) و المحدث عندما يطلق هذا الحكم يطلقه نظراً لصعوبة جمع طرق الحديث ثم النظر فيها و لصعوبة استكمال مراحل الحكم على الحديث .

و عليه يجب التنبيه أن هذا الحكم ليس حكماً نهائياً و لهذا يجب التفريق أن قول المحدث اسناده صحيح هو حكم بتوافر ثلاثة شروط فقط و بين قول المحدث حديث صحيح هو حكم بعد استكمال خطوات التصحيح . ( لمزيد فائدة مراجعة كتاب الاتصال و الانقطاع للشيخ إبراهيم اللاحم )

هذا و الله أعلى و أعلم