القاعدة السادسة في تمام المنة

[عَبْدٌ مُسْلِمٌ]

بالنسبة لسؤالي فتمت الإجابة عليه ووضح الأمر وجزى الله الجميع خير الجزاء


بالنسبة للشريط رقم 89 من سلسلة الهدى والنور فالشيخ رحمه الله وضح فيه أن القول رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح لا يعني أن إسناده صحيح
جزاكم الله خيرا

وَ هذا أصح الأقوالِ عندَ الْمُحدِثينَ فيما أعلم مِنَ الأراء أو الأقوال الثلاثة أى هذا حكم على الإسناد لا حكم على الحديث ولذا قال ـ بكل سهولة ووضوح ـ : إسناده صحيح . ولم يقُل حديــثٌ صحيح . والفرق بين الإسناد والحديث واضح .
فالحديث = إسناد + متن.
أو الحديث هو المتن إن فُرِّقَ بين المتن والإسنادِ بذكرهما.
فقولهم الحديث صحيح هو حكم عام على الحديث متنا وإسناداً .
وقولهم إسناده صحيح هو حكم على الإسنادِ فقط فى الأظهر ولا يستلزم هذا كون الحديث ككل صحيح كما لا يستلزم غير ذالك وفى هذا سعة ما بين العلماء، والمرجع لكلٍ ما يراه الْمُحَدِث من قرائن تجعله يتوقف عن الحكم على الحديث فَيَعْدِلُ بحكمه على الإسناد دون المتن . ولكل مُشتغل بالحديث علمه من خلال القرائنِ المُتَفَقِ عليها اتفاقاً والمختلف عليها اختلافاً إذ فى القرائن الْمُختَلَفِ فيها سعة بين العلماء .
وقولهم : رجاله رجال الصحيح لها أحدُ ثلاثِ معانٍ فيما أعلم والله هوَ العليم سبحانه وتعالى فأستغفرهُ واستغفروه.
1ـ فرجاله رجال الصحيح إما حكم بصحة الحديثِ متنا وإسناداً وهذا بعيد عند العلماء نوعاً ما.
2ـ وإما أن المُحَدِثَ يقصدُ أن الرجال رواة حديثِ كذا مذكورين فى صحيح البخارى أو صحيح مُسْلِم، فرجاله رجال الصحيح اى رجال الإسناد هؤلاء قد ذكرهم أئمة الحديثِ خ أو م . وهذا هوَ الأظهر والله اعلم، لكن هذا حكم عام جدا وكلام لا يفقهه جيدا إلا المُشتغِلِينَ بصناعة الحديثِ أو من عندهم طرفٍ منه قليلاً قليلاً جداً مثلى ـ ومثلى مَثَلُ المُقصِرينَ ـ فأستغفرُ الله لى ولكم . وقلتُ هذا كلام عام جدا لأن مُسْلِم ـ مثلا ـ يذكر حديثاً بروايات متعددة وربما بأسانيد متعددة ـ ومشهور ان خ كتابه أصح حديثياً وأن م أتقن إسناداً ـ فيبدأ م بالإسنادِ الصحيح منها ثم ربما يذكر ما يزيد الصحيح الأول قوةً بذكر الإسنادِ الثانى وإن كان الثانى بنفسه غير قوى إلا بالأول لقوةِ الأول وهذه حالة او رأى، ولعل مُسْلِم [وهذا رأى ثانٍ وهناك ثالث وربما رابع فيما أذكر] يذكر الحديث الأول الصحيح ثم يذكر حديثا اخر صحيحاً لكن احد رجال الإسناد عنده ـ أى الإمام مُسلِم ـ موثق وعند غيره غير موثق كما هو موثق عند مُسْلِم وهذا لأن مُسْلِم وكذا البخارى عندهم من العلمِ ما ليس عند غيرهم أى عن الرجال ونحوه اللهمَّ إلا أبو زرعة وأبو حاتم [فرباعيهم أحفظ مَن حفظوا صناعة الحديثِ]. عموما فى هذا كلام طويل ذكره ابن الصلاح والنووى وغيرهما رضى الله عن الجميع .
والشاهد من كل هذا : أن قولهم رجاله رجال الصحيح أى رواة هذا الحديث ذكروا بأحد الصحيحين خ أو م فِى الأظهر من أقوالِ اهلِ الصناعة فيما اعلم .
3ـ وإما ان يكون رجاله رجال الصحيح أى يتوافر فى رجال هذا الحديث الصفات المعتبرة لبلوغ الحديث لمرتبة الحديثِ الصحيحِ . وهذا رأى معتبر أيضا عند البعض .
وطبعا لو بلغ الإسناد لهذه المرتبة فإنَّ المتن الحديثى يُنظَرُ إليهِ أيُخالِفُ نصا قرأنىّ قطعىّ الثبوت والدلالة [أونص حديثى يتفق مع القران]أم لا فإن كان نحواً من ذالكَ فهناك شذوذ ما للحديثِ الْمُخَالِف، ولا يلزم ذكر هذا الآن هنا .
و مما سبق يتضح أن القول بأنَّ رجاله رجال الصحيح لا يعنى أنَّ إسناده صحيح قطعاً فى الأصح و الأحكم . و الله اعلم .
ولو هناك خطأ فى الكلام فمنى، والله ورسوله والعلماءُ منه براء .
و أستغفرُ الله تعالى لى ولكم .
لكن من خلالِ ما سبقَ يتبينُ أَنَّهُ

أَيضاً هُنَاكَ فرق أو فُرُوق بين القول :
1ـ رجاله رجال الصحيح، وبين 2ـ رجاله ثقات، وبين 3ـ إسنَادُهُ صحيح .
لكن هذا عند الْمُشتَغِلين بِصِنَاعَةِ الْحَديثِ، تِلكُمُو الصِنَاعَة الْمَيمونَة الْمُبَارَكَة .

وإن قال البعض على سندٍ ما أنَّ رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح فهما لفظات مترادفان أحياناً وأحياناً أكثر لا، وكلاهما يخلتفان عن قولهم إسنادهُ صحيح فِى الأظهر .
فَهَل اتَضَحَتِ الرؤيَة بِجَلاءٍ أَم هُنَاكَ خَفَاء ؟
عموماً : جزانا وإياكم .
و أستغفرُ اللهَ لِى ولكم .